الحقيقة الدولية - أكد مدير عام دائرة الجمارك العامة، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن قرار الحكومة بتخفيض الضريبة الإجمالية على المركبات (العامّة والخاصة) شكّل نقطة تحول تنظيمية شاملة في قطاع السيارات، مشيراً إلى أن القرار وحّد المعايير التنظيمية، بدءًا من المواصفات الفنية للسيارات المسموح بالتخليص عليها، وانتهاءً بنسبة الضريبة المفروضة، بعد أن كان القطاع خاضعاً لقرارات متفرقة ومعقدة.

وبيّن العكاليك أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على مواصفات جميع سيارات الركوب المستوردة إلى الأردن لم تستهدف بلد منشأ معين، بل هدفت إلى تنظيم السوق المحلي والارتقاء بجودة المركبات. وأوضح أن هذه المواصفات جاءت متناغمة مع المعايير العالمية، بما فيها المواصفات الأمريكية، والأوروبية، والخليجية.

وفيما يخص الضريبة على السيارات الكهربائية، التي ارتفعت من 10% إلى 27% بعد توحيد الضريبة على مختلف أنواع المركبات، أشار العكاليك إلى أن القرار يُعد خطوة 'اقتصادية استراتيجية'، حيث تمت معالجة القطاع ككل دون التركيز على جوانب ضيقة، مؤكداً أن القرار يعكس رؤية شاملة لتنظيم السوق وتحقيق التوازن فيه.

وأوضح العكاليك أن القرار وفّر بيئة تشريعية مستقرة للسوق، من خلال إنهاء الجدل المرتبط بـ'التخمين' الضريبي، وتجنب التغيرات المتكررة في الشرائح الضريبية كل عام. وأضاف أن المواطن سيشعر بأثر هذا القرار على السوق، الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشاً ملحوظاً، مؤكداً أن الحكومة وضعت في الحسبان الفائدة بعيدة المدى للاقتصاد الوطني، حتى وإن جاء القرار على حساب انخفاض الإيرادات الفورية للخزينة.