تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية في مدينة السلطان هيثم بمسقط في سلطنة عُمان ألفي وحدة لدى مختلف المطورين، بحسب تصريحات ماهر الهنائي، مدير دائرة التواصل والإعلام بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في 29 سبتمبر 2026. وتقرأ داماس غلوبال، المتخصصة في الاستشارات العقارية الدولية وتحليل الأسواق، هذه البيانات بالتوازي مع تقدم التنفيذ واقتراب أولى عمليات التسليم.

وكان وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، قد أعلن في فبراير 2026 بيع نحو 1,700 وحدة لمشترين من أكثر من 35 جنسية. وتعكس الأرقام تنوع المشترين، لكنها لا تحدد حصة الأجانب من إجمالي المبيعات.

وبحسب المخطط الرسمي، تمتد المدينة على 14.8 مليون متر مربع، وتستهدف توفير 20 ألف وحدة سكنية لنحو 100 ألف نسمة عند اكتمال التطوير. ويوضح حجم المخطط أهمية تقييم كل حي ومرحلة وفق جدولها التنفيذي.

وفي تحديث نُشر بصحيفة «تايمز أوف عُمان» في 7 أكتوبر 2026، أعلنت الأهلي صبور بيع نحو 80% من الوحدات السكنية والتجارية المطروحة في «وادي زها»، مع مشترين من 48 جنسية. كما أفادت بتحقيق نحو 70% من مستهدف مبيعاتها لعام 2026 البالغ 33 مليون ريال عُماني. وهذه إفصاحات تخص المطور ومشروعه، وتختلف عن بيانات المبيعات الإجمالية للمدينة. وتقييم الطلب يتطلب مقارنة المبيعات بالوحدات المطروحة خلال الفترة نفسها، مع مراعاة اختلاف مراحل التطوير.

وخلال معرض «أكتوبر العمران 2026»، طرحت شركة الإدراك العقارية، مطورة مشروع «مساكن يناير»، وحدات سكنية جديدة ضمن المشروع، فيما طرحت شركة الأبرار العقارية مبنى شقق جديدًا في حي الوفاء، بحسب بيانات المطورين. وتضيف هذه الطروحات خيارات إلى المعروض، وتبرز أهمية مقارنة نوع الوحدة ومساحتها وجدول تسليمها، إلى جانب السعر، عند تقييم المشروعات داخل المدينة.

وفي جانب البنية الأساسية، شهدت المدينة في 14 سبتمبر 2026 تشغيل ثلاث محطات كهرباء بسعة إجمالية 160 ميجا فولت أمبير، باستثمار تجاوز 12 مليون ريال عُماني. وتجاوز إنجاز الجسور وخط الصرف الصحي 90%، وفق وكالة الأنباء العُمانية، ضمن الاستعداد لاستقبال أول السكان في حي الوفاء بنهاية 2026.

وترى داماس غلوبال أن تزامن المبيعات مع الطروحات الجديدة وتقدم الخدمات يجعل مواعيد التسليم والتكاليف التشغيلية عناصر حاسمة في مقارنة المشروعات. وللباحثين عن شقق للبيع في مسقط، تظل المفاضلة مرتبطة بالسعر الإجمالي وشروط السداد وهدف التملك، مع احتساب رسوم الخدمات والصيانة ضمن تكلفة الاحتفاظ بالعقار. كما أن جاهزية المرافق عند التسليم وتوقيت طرح المراحل اللاحقة يساعدان على تقييم جاذبية المشروع للسكن أو الاستثمار.

وفيما يتعلق بالإقامة في سلطنة عُمان، تتيح آلية تملك غير العُمانيين في المدن المستقبلية وأحياء «صروح» التقدم للإقامة بعد سداد 30% من قيمة العقار، مع استيفاء الضوابط المعتمدة. ومع بدء التسليم، ستوفر بيانات الإيجارات وإعادة البيع أساسًا أدق لتقييم أداء الاستثمار.