أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إطلاق حزمة استثمارية ضخمة بقيمة 450 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتنويع الاقتصاد العراقي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على قطاع النفط.

77.235.62.132

وجاء الإعلان خلال فعاليات 'ملتقى العراق للاستثمار' الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من 600 شخصية اقتصادية من 32 دولة. ويشمل البرنامج عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، أبرزها الطاقة المتجددة، النقل، الصناعة، الإسكان، الزراعة، الصحة، السياحة، والتعليم، إضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات.

إصلاحات تشريعية ومصرفية

أكد السوداني أن الحكومة تعمل على تعديل قوانين الشركات المساهمة والقابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية. كما أشار إلى استكمال إصلاحات النظام المصرفي ورفع التصنيف الائتماني للعراق، بهدف تقليل تكلفة التمويل والتأمين على المشاريع.

مشاريع استراتيجية ضخمة

من أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها، مشروع 'طريق التنمية' الذي يُعد الأوسع في المنطقة، ويستهدف ربط العراق بمحيطه الإقليمي عبر شبكة نقل حديثة. كما كشف السوداني عن خطة لإنشاء 60 مدينة سكنية جديدة توفر أكثر من مليون وحدة سكنية، إلى جانب نجاح 54 مصنعًا عراقيًا في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

تمكين القطاع الخاص

أُعلن أيضًا عن تأسيس 'صندوق العراق للتنمية' لتمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من الاستثمار في السوق العراقية، وسط تأكيدات بأن البيئة الاستثمارية باتت أكثر أمانًا واستقرارًا، نتيجة لتحسن مؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني.

الآثار المترتبة على تأسيس مجلس دائم للمستثمرين في العراق

يمثل توجه الحكومة العراقية لتأسيس مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يُسفر هذا التوجه عن مجموعة من الآثار الاقتصادية والتنظيمية المهمة:

تعزيز الثقة في السوق العراقية

وجود مجلس استشاري مرتبط برئاسة الوزراء يُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الدوليين بأن الحكومة جادة في دعم الاستثمار، ويُسهم في بناء جسور الثقة بين الدولة ورؤوس الأموال الأجنبية.

تحسين جودة القرارات الاستثمارية

من خلال تقديم دراسات ومقترحات مباشرة من المستثمرين، يُمكن للحكومة أن تتخذ قرارات أكثر واقعية ومرونة، تتماشى مع احتياجات السوق وتُراعي التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين.

تسريع معالجة العقبات

يُتيح المجلس منصة دائمة لرصد المعوقات الإدارية والتشريعية التي تُواجه المستثمرين، والعمل على حلها بشكل مباشر وسريع، ما يُقلل من البيروقراطية ويُحسن مناخ الأعمال.

دعم الاستثمارات النوعية

من خلال التشاور المستمر، يُمكن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، الإسكان، الزراعة، والصناعة، بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز التكامل الإقليمي والدولي

وجود مستثمرين عرب وأجانب في مجلس دائم يُعزز من فرص التعاون الاقتصادي الإقليمي، ويُسهم في إدماج العراق بشكل أوسع في سلاسل الإنتاج العالمية.

أقراأيضا:الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة وسط مطالب المستثمرين | المشهد اليمني