حقّقت المملكة إنجازاً عالمياً غير مسبوق في قطاع السياحة الدولية، بعد أن تصدرت قائمة الدول الأعلى نمواً في إيرادات السياح الدوليين لعام 2025، وفق أحدث تقارير منظمة السياحة العالمية «UNWTO»، بنسبة زيادة بلغت 2% مقارنة بعام 2019. فما هي العوامل التي دفعت المملكة إلى الصدارة العالمية، وما السر وراء القفزة النوعية في حجم الإيرادات السياحية؟

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن إجمالي إنفاق الزوّار الدوليين في عام 2023 (كمؤشر سابق) بلغ 49.4 مليار ريال سعودي، في حين حقق ميزان المدفوعات للسياحة الدولية فائضاً قدره 26.8 مليار ريال. هذا التحوّل في الميزان التجاري السياحي يعكس نجاح المملكة في التحوّل من دولة مُصدّرة للسياحة إلى دولة جاذبة ومُستقطبة للإنفاق السياحي.

ورصد التقرير عدداً من المحاور الرئيسية التي ساهمت في نمو الإيرادات السياحية الدولية، وهي سهولة الوصول وتأشيرات الـeVisa، إذ أطلقت السعودية نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية، والذي أتاح الدخول لأكثر من 65 دولة حول العالم، خلال دقائق قليلة وهذا التحوّل التنظيمي سهّل تدفق السياح الدوليين بشكل غير مسبوق، وساهمت مشاريع عملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، العلا في تقديم تجارب غير تقليدية تجمع بين الثقافة، الطبيعة، الفخامة، والتقنيات الذكية، ما جعل السعودية وجهة جديدة بالكامل للمسافرين الباحثين عن محتوى سياحي مختلف. ومن الأسباب، الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، إذ استضافت المملكة خلال الأعوام الماضية عشرات الفعاليات الكبرى، من بينها سباقات الفورمولا 1، السوبر الإسباني، بطولات التنس العالمية، وموسم الرياض، والتي جذبت ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ووسّعت قاعدة السياحة الترفيهية والرياضية.

كما شهدت السعودية طفرة في قطاع النقل الجوي والبري والفندقي، مع افتتاح مطارات جديدة وتطوير مراكز حضرية في مدن مثل الرياض وجدة والدمام، ما رفع جودة التنقّل وأتاح خيارات سياحية متنوعة.

-----------

فرص للتوظيف والاستثمار

------------

المستشار الاقتصادي عيد العيد أشار إلى أن المملكة نجحت في تحويل قطاع السياحة إلى مورد اقتصادي حقيقي يعزّز من إجمالي الناتج المحلي، وأن البيئة الاقتصادية باتت جاذبة للإنفاق الخارجي بفعل تضافر العوامل التنظيمية، والتسويقية، والاستثمارية. وقال: «الإنجاز السياحي الذي تحققه السعودية اليوم هو نتيجة عمل مؤسسي قائم على فهم عميق للاقتصاد العالمي، وحاجات السائح العصري».

من جانبه، اعتبر أستاذ المالية والاقتصاد الدكتور وليد الغصاب أن تحقيق المملكة أعلى معدل نمو عالمي في إيرادات السياحة يثبت نجاح السياسات المالية والتنظيمية، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيص الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية السياحية، وربطها بالمجالات الثقافية والدينية والترفيهية. وأكد أن السياحة أصبحت في السعودية قطاعاً إنتاجياً، لا مجرد خدمة، موضحاً أن تنوّع التجربة السياحية يعزز من فرص التوظيف والاستثمار والتوسع في الأنشطة غير النفطية.

ويؤكد مراقبون أن السعودية لم تكتفِ بتطوير المنتج السياحي، بل أبدعت في تصديره للعالم ضمن سردية جديدة تعكس تنوع الهويات الثقافية، وقوة الاستقرار، وموثوقية البنية التحتية. كما أسهمت سياسات وزارة السياحة في تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع طاقة الإيواء الفندقي، وتحفيز ريادة الأعمال في قطاع السفر والضيافة.

أبرز المؤشرات:

- إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في السعودية: 49.4 مليار ريال

- تأشيرة السياحية الإلكترونية متاحة لـ65 دولة

- مشاريع سياحية كبرى عززت الجاذبية

- إطلاق فعاليات رياضية وثقافية وفنية دولية

- بنية تحتية متطورة ومطارات بمعايير عالمية

- نمو الاستثمار في قطاع الضيافة والترفيه

- توسيع نطاق شركات الطيران

- تعزيز الاستدامة السياحية والابتكار في الخدمات