كريتر سكاي/خاص:

عبّر عدد من المواطنين في مدينة عدن، خصوصًا من كبار السن المنحدرين من أصول هندية وصومالية وبنجالية وفارسية وباكستانية وكردية، إضافة إلى أبناء طوائف معروفة تاريخيًا في المدينة مثل الكشوش والبُهرة والخُوجة، عن استغرابهم من إجراءات جديدة طُلبت منهم عند التقدم لاستخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية.

وقال مواطنون إنهم طُلب منهم التوجه إلى قسم الجنسية لإثبات انتمائهم اليمني قبل إصدار البطاقة الإلكترونية، رغم أنهم من مواليد عدن ويحملون عدة وثائق رسمية سابقة، من بينها “المخالق” ووثائق قديمة تعود إلى فترة كانت فيها عدن تحت الحكم البريطاني، فضلًا عن أربع بطاقات شخصية سابقة صادرة من الجهات الرسمية في المدينة.

وأثار هذا الإجراء تساؤلات بين المتعاملين حول مدى تناسبه مع الواقع، خصوصًا بالنسبة لمن يمتلكون سجلات مدنية قديمة ووثائق رسمية تثبت وجودهم في عدن منذ عقود طويلة.

ودعا مواطنون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاعتراف بالوثائق القديمة وربطها بقاعدة بيانات موحدة، بما يسهم في تسهيل المعاملات ويوفر الوقت والجهد، خصوصًا لكبار السن.

كما طالبوا بتحسين الربط بين السجلات المدنية القديمة والنظام الإلكتروني الحديث، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ويقلل من الأعباء الإدارية التي قد تواجههم أثناء استكمال إجراءات استخراج البطاقة الإلكترونية.