البلاد (الرياض)

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بهيئة التأمين، عن إصدار أول مدونة للسوابق والمبادئ القضائية المتخصصة في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشفافية والاتساق في الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجان التأمينية. وتهدف المدونة الجديدة إلى الحد من الإطالة في نظر القضايا؛ إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية؛ وتعزيز استقرار تعاملات قطاع التأمين، وارتفاع مستوى ثقة المتعاملين فيه.

وأوضحت الأمانة العامة أن المدونة تتضمن السوابق القضائية المستخلصة من قرارات اللجنة الاستئنافية، التي تعكس توجهًا قضائيًا مستقرًا يمكن الاسترشاد به عند النظر في النزاعات التأمينية المتماثلة، بما يسهم في توحيد الفهم القضائي، والحد من التباين في تفسير النصوص النظامية، فضلًا عن دعم سرعة تسوية المطالبات. كما تعكس المدونة ما أفرزته التطبيقات القضائية من إيضاحات وتفصيلات تسهم في دعم الأطر النظامية عبر المبادئ المستقرة قضائيًا، وبما يعزز وضوح القواعد الحاكمة للعلاقات التأمينية والحد من نشوء النزاعات بين جميع الأطراف.

وأكد الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أحمد بن علي القصيّر، أن 'إصدار مدونة السوابق والمبادئ القضائية التأمينية يمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير أنظمة الفصل في المنازعات التأمينية ويجسد توجهًا مؤسسيًا نحو بناء مرجعية قضائية واضحة ومستقرة تعزز الفهم السليم لطبيعة عقود التأمين ومنازعاته، وتمكّن المتعاملين من فهم الإطار القضائي الحاكم لعلاقاتهم التأمينية. وأضاف أن هذا الإصدار يأتي اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين في تعزيز الاستقرار والموثوقية، ورفع كفاءة البيئة العدلية والتنظيمية الداعمة للقطاع، بما يعزز ثقة المتعاملين فيه، ورفع جاذبية القطاع للاستثمار، ويؤكد متانة الإطار المؤسسي، الذي تستند إليه منظومة التأمين في المملكة.