في تصريح اعلامي له تم تداوله اليوم الأحد على صفحات التواصل الاجتماعي، كشف الأستاذ نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عن تعيين تاريخ لقضية الأستاذة عبير موسي المعروفة اعلاميا ب'قضية مكتب الضبط بتاريخ 3 أكتوبر 2023″.

و أضاف الأستاذ العريبي ان هيئة الدفاع عن عبير موسي لازالت الى حد الساعة متمسكة بالمقاطعة… في انتظار التشاور مع عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت و اتخاذ القرار.

………………………….

للتذكير، كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في ديسمبر 2024 إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة 'الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي'

…..

كما أصدرت محكمة التعقيب في 8 جويلية الماضي حكما 'بالرفض أصلا' بخصوص طعن فريق الدفاع عن عبير موسي، ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالتها على أنظار الدائرة الجنائية فيما عرف بمكتب الضبط.

وللاشارة فان عبير موسي المقيمة منذ سنتين بالسجن (في منوبة ثم بلي ثم بلاريجيا) قد حوكمت مؤخرا بعامين سجنا في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر تصريح لها حول شرعيتها.