شارك معالي اللواء سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، ومعالي المهندس توفيق توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة، في الاجتماع الوزاري العربي المشترك الثالث لوزراء الزراعة والمياه العرب، الذي انعقد في القاهرة تحت شعار:

“التنسيق المؤسسي واتساق السياسات لتحقيق الأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية”.

نُظم الاجتماع الذي تزامن مع انطلاق فعاليات اسبوع القاهرة للمياه وتنظيم المنظمات العربية المختصة وبدعم من منظمة الفاو والاسكوا وبمشاركة عدد من الوزراء العرب، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف بحث سبل تعزيز التكامل بين قطاعي الزراعة والمياه لمواجهة التحديات المتصاعدة في تحقيق الأمنين المائي والغذائي في المنطقة.

وخلال الجلسات، ناقش الوزراء التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية المشتركة لقطاعي المياه والزراعة رفيعة المستوى احول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة 2019 وخطة العمل المنبثقة عنه، والرامية إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، في ظل تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، والاعتماد المتزايد على استيراد الغذاء، والتأثيرات المتسارعة لتغير المناخ.

وتطرق التقرير الإقليمي المقدم في الاجتماع إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، حيث تعاني 19 دولة عربية من إجهاد مائي حاد، منها 13 دولة تعاني من شح مائي مطلق يقل فيه نصيب الفرد عن 500 متر مكعب من المياه سنوياً. كما تستورد المنطقة أكثر من نصف احتياجاتها من الغذاء الأساسي، فيما يستهلك القطاع الزراعي ما يقارب 80% من الموارد المائية العذبة المتاحة.

وأكد الوزيران السقطري والشرجبي في مداخلتيهما على أهمية التحرك العربي الجماعي لمواءمة السياسات الزراعية والمائية، وتعزيز الاستثمار في إدارة الموارد المائية غير التقليدية، ودعم المبادرات الإقليمية لبناء القدرة على الصمود المناخي.

وأشار الوزير السقطري إلى أن بلادنا، رغم الظروف الصعبة، تعمل على إعادة تنشيط الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مشيداً بالدعم الفني الذي تقدمه المنظمات الإقليمية والدولية، خصوصاً الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

كما أكد الوزير الشرجبي على التنسيق الوطني المشترك وآليات التنسيق الوطني بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالمياه والزراعة، وتعزيز حوكمة المياه الجوفية ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لتحقيق الأمن المائي، مشدداً على أن التكامل بين القطاعين يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستدامة للموارد المتاحة

وتضمن الاجتماع مراجعة شاملة للتقدم في تنفيذ خطة العمل المشتركة واستعراض التوصيات الرامية إلى اعتماد بروتوكول للمشاركة الوطنية وتشكيل نقاط اتصال وطنية من الوزارات المختصة لتنسيق الجهود، إلى جانب إنشاء مركز معرفة عربي لتبادل البيانات والسياسات والتجارب الناجحة في إدارة المياه والزراعة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تجديد الالتزام العربي بتنفيذ إعلان القاهرة، وإدماج قضايا ترابط المياه والغذاء في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، باعتبارها ركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وضمان الأمن والاستقرار للأجيال القادمة.