تجددت المخاوف على الملاحة في مضيق هرمز، صباح الأربعاء، بعدما تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث لناقلة داخل المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلة قال إنها اصطدمت بلغم بحري. وجاء البلاغ في وقت تتمسك فيه طهران بشروطها لإعادة فتح الممر، بينما تواصل واشنطن الضغط الاقتصادي وتؤجل استئناف العمليات القتالية الكبرى.

حادث الناقلة

أفادت الهيئة البريطانية بأن مصير الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي كانت مجهولة عند إصدار التحذير، ودعت السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور. وظلت هوية الناقلة في البلاغ البريطاني غير معلنة، وبقي الربط بينه وبين الرواية الإيرانية معلقا. وجاء التحذير بعد حادث مساء الثلاثاء، حين أبلغ ربان ناقلة عن إصابة سفينته بمقذوف مجهول شمال شرقي ليما في سلطنة عمان، مؤكدا سلامة الطاقم. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

خلاف نووي

وفي تصريحات نشرت الأربعاء، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن طهران ترفض إخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب، وحذر من رد إيراني إذا استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها. وتريد واشنطن إدراج الملف النووي في أي مفاوضات أولية لإنهاء الحرب، فيما تربط طهران بحثه باستجابة واشنطن لـ7 مطالب، من بينها رفع العقوبات والحصار البحري ووقف القتال على مختلف الجبهات. ونفى رضائي وجود مفاوضات مباشرة، بينما قال وزير الخارجية عباس عراقجي، إن إعادة فتح المضيق ممكنة خلال يومين إذا استوفيت مطالب بلاده.

وساطة باريس

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن إرجاء ضربات جديدة بعد اجتماعه برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع إبقاء الحصار البحري. وفي باريس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن منفتحة على الدبلوماسية، وإن أثر العقوبات يقلل الحاجة حاليا إلى عمليات عسكرية كبرى. وعلى هامش اجتماعات مجموعة السبع، بحثت السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا جهود خفض التصعيد، ومبادرات ضمان حرية الملاحة والتمهيد لاتفاق شامل.

ارتداد النفط

وصعد خام برنت الأربعاء 1.4 % إلى 92.75 دولارا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي 0.7 % إلى 86.61 دولارا، بعدما لامست الأسعار في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في شهرين. ومع استمرار الحوادث، يظل تعافي حركة الشحن مرهونا بتقييم مخاطر الألغام وكلفة التأمين واستعداد شركات الشحن لاستئناف العبور، حتى إذا أفضت الوساطة إلى اتفاق على فتح المضيق.