البلاد (الرياض)

تواصل المملكة ترسيخ مكانتها؛ كاقتصاد متين ووجهة استثمارية جاذبة، مدفوعةً بالتحولات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تعزيز تنوع الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وتُظهر المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المتحققة خلال العقد الماضي حجم التحول الذي تشهده المملكة؛ إذ تضاعف حجم الاقتصاد السعودي، كما تضاعف حجم الاستثمار المحلي المتمثل في تكوين رأس المال الثابت، وتضاعفت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المحلي، إلى جانب تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع تدفقاته خمسة أضعاف.

وكشفت بيانات وزارة الاستثمار ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في المملكة بأكثر من عشرة أضعاف، وتضاعفت مساهمة المرأة في سوق العمل، فيما أصبح الاستثمار المحلي غير النفطي يشكل قرابة 40% من حجم الاقتصاد غير النفطي، لتأتي المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين بعد الصين في هذا المؤشر. كذلك تجاوزت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها في الاستثمار المحلي والأجنبي في جميع السنوات السابقة، فيما تمثل استثمارات القطاع الخاص غير النفطية وغير الحكومية نحو 80% من إجمالي الاستثمارات المحلية.

وفي موازاة ذلك، تراجع معدل البطالة لدى السعوديين بنحو 50%، ودخلت المملكة قائمة أفضل عشر دول عالميًا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووضعت رؤية السعودية 2030 الاستثمار في قلب عملية التحول الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد، وبناء المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وخلق الوظائف، وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا.

وخلال السنوات الماضية، شهدت المملكة توسعًا في قاعدة القطاع الخاص وتعميقًا لدوره في الاقتصاد، بالتزامن مع تطوير بيئة الأعمال والأنظمة والتشريعات، وتنفيذ نحو 1000 إصلاح ومبادرة، إلى جانب فتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين، من السياحة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية إلى التقنية والاقتصاد الرقمي والطاقة.

وأظهرت مؤشرات الاستثمار خلال عام 2026 قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على زخمه الاستثماري رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والتمويل.