مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات،الخميس الماضي، نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في خمس محافظات، تتجه الأنظار من جديد إلى صلاحيات الأعضاء المنتخبين، وما يمنحه لهم القانون من امتيازات تشريعية ورقابية، وعلى رأسها الحصانة البرلمانية.

في هذا السياق، يزداد تساؤل الشارع السياسي والقانوني حول متى تسقط عضوية عضو مجلس الشيوخ؟، وما هي شروط رفع الحصانة عنه؟ وهل يمتلك العضو حق التنازل عنها طواعية؟ التقرير التالي يسلّط الضوء على هذه الجوانب كما حددها الدستور ولائحة المجلس.

طبقًا للدستور ولائحة مجلس الشيوخ، لا تُسقط العضوية تلقائيًا، لكن توجد حالات محددة يمكن فيها إسقاط العضوية بقرار من المجلس نفسه، وتشمل:

فقدان الثقة والاعتبار.

الإخلال بواجبات العضوية إخلالًا جسيمًا.

فقدان الصفة التي تم انتخابه أو تعيينه على أساسها (مثل فقدان الصفة الحزبية أو صفة المستقل).

صدور حكم قضائي نهائي بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف.

الإفلاس النهائي أو ثبوت التهرب الضريبي بأحكام قضائية.

وفي كل الأحوال، لا يتم إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بعد تحقيق تجريه لجنة القيم واللجنة التشريعية.

تتمتع عضوية مجلس الشيوخ بحصانة قانونية، تقي العضو من الملاحقة القضائية إلا وفقًا لإجراءات وشروط محددة وردت في المادة 226 من اللائحة الداخلية، وهي:

أن يُقدم طلب رفع الحصانة من جهة قضائية مختصة، سواء النيابة العامة أو المدعي العام العسكري.

أن يوضح الطلب الواقعة المنسوبة للنائب، والمواد القانونية التي تجرّمها.

أن يتضمن رقم القضية، والإجراءات المتخذة فيها ضد آخرين، مع مستندات مؤيدة.

إذا كان مقدم الطلب مواطنًا يعتزم إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن يُرفق بعريضة الدعوى وصورة من المستندات.

تنويه هام: لا يُعتدّ بأي طلب غير مستوفٍ لهذه الشروط كطلب رسمي لرفع الحصانة.

وفقًا للمادتين 227 و228 من اللائحة، تمر طلبات رفع الحصانة بعدة مراحل:

الإحالة إلى مكتب المجلس: لفحص استيفاء الشروط القانونية.

تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: إذا استوفت الشروط، يُحال الطلب لهذه اللجنة لإعداد تقرير مفصل.

العرض على المجلس: يُعرض التقرير في جلسة عاجلة، ويُبت فيه بأغلبية الأعضاء.

ويُخطر العضو المعني وجهة التحقيق بما تم في الطلب، كما تُخطر لجنة القيم للإحاطة.

القانون واضح: لا يملك العضو التنازل عن الحصانة بنفسه.

ولكن، يمكنه طلب الإذن من المجلس لسماع أقواله أمام جهات التحقيق، دون أن يعني ذلك رفع الحصانة بالكامل، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده إلا بعد موافقة المجلس.