#سواليف

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن المملكة تمتلك مخزوناً آمناً من السلع الغذائية الأساسية، مشدداً على عدم وجود أي مبرر للتهافت أو التخزين، رغم استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وقال القضاة، إن العمليات العسكرية في المنطقة وصلت إلى اليوم السادس والعشرين، لافتاً إلى أن مخزون القمح في الصوامع يبلغ نحو 550 ألف طن، وهو ما يعادل استهلاك 6 أشهر، ابتداءً من تاريخ 24-3-2026.

وأضاف أن التجربة خلال جائحة كورونا ساهمت في تطوير آليات رصد المخزون الاستراتيجي بشكل يومي، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية أفضل مما كانت عليه خلال الجائحة.

وأوضح أن مخزون القمح، بما يشمل الكميات الموجودة في المخازن وما هو في البحر أو في بلاد المنشأ، يكفي لمدة 10 أشهر، مبيناً أنه حتى في حال توقف جميع السفن وعدم دخول أي شحنات جديدة، فإن الكميات المتوفرة داخل المملكة تكفي لمدة 6 أشهر.

وبين أن مخزون الشعير يكفي لمدة 4 أشهر ونصف، فيما تكفي الكميات المتعاقد عليها 4 أشهر إضافية، ما يعني أن إجمالي مخزون الشعير يكفي لنحو 9 أشهر.

وأشار القضاة إلى أن مخزون السكر يكفي لمدة شهرين ونصف، والأرز بكافة أصنافه يكفي 4 أشهر، وكذلك زيوت عباد الشمس والذرة تكفي أكثر من شهرين، في حين يكفي زيت النخيل وزيت الصويا لمدة 4 أشهر.

وقال إن الذرة العلفية المستخدمة للدواجن تكفي أكثر من 4 أشهر، والعدس يكفي 6 أشهر، والفول 6 أشهر، والحليب المجفف 4 أشهر، مؤكداً أنه لا توجد أي سلعة يقل مخزونها لدى التجار عن شهرين.

وبيّن أن سلاسل الإمداد والتزويد تعمل بشكل طبيعي، والدليل أن مستويات المخزون الحالية متقاربة مع ما كانت عليه في بداية الحرب، موضحاً أنه في حال توقف التغذية للمخزون مع استمرار الاستهلاك كان سيظهر نقص، إلا أن استمرار التوريد حافظ على استقرار الأرقام.

وكشف القضاة أن عدد السفن التي وصلت أو المتوقع وصولها إلى الأردن خلال الفترة من 1-3 وحتى نهاية الشهر يبلغ 47 سفينة تحمل حاويات، وأن عدد الحاويات التي فُرغت خلال شهر آذار ويُتوقع استكمالها حتى نهاية الشهر يصل إلى نحو 72 ألف حاوية (20 قدماً).

وأشار إلى أنه في شهر آذار من عام 2025 بلغ عدد السفن التي حملت حاويات وتم تفريغها في ميناء العقبة 49 سفينة، ما يعني أن الأرقام الحالية قريبة من أرقام العام الماضي، وهو ما يدل على استمرار سلاسل الإمداد بكفاءة عالية.

وأكد أن أخطر مرحلة في أي عمليات عسكرية تكون خلال الأيام العشرة الأولى، لافتاً إلى أن المملكة تجاوزت هذه المرحلة دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، رغم تزامنها مع شهر رمضان، وذلك بفضل الرصد اليومي للأسواق وعمل الكوادر على مدار الساعة.

وأوضح أن شركات الملاحة رفعت في بداية الأزمة كلف الشحن والنقل بشكل كبير، حيث ارتفعت كلفة الحاوية (20 قدماً) من نحو 2000 دولار إلى ما بين 3500 و4000 دولار، إلا أن تأثير ذلك محدود لأن قيمة البضائع داخل الحاوية قد تصل إلى نحو 400 ألف دينار، ما يجعل الزيادة على السلع لا تتجاوز بين 7 و10% في بعض الحالات، مشيراً إلى أن كثيراً من السلع أسعارها اليوم أقل مما كانت عليه في شهر رمضان، فيما ارتفعت أسعار سلع أخرى بشكل طفيف.

وشدد القضاة على أنه لا يوجد ما يبرر تخزين السلع، موضحاً أن التخزين عادة يحدث في حال مشاركة الدولة مباشرة في الحرب أو توقف سلاسل التوريد، مؤكداً أن الوضع الحالي عكس ذلك تماماً، وأنه بعد مرور 26 يوماً من العمليات العسكرية لا يوجد أي داعٍ للقلق أو التهافت.

وأشار إلى أن الوزارة كثفت الرقابة على الأسواق، حيث تُجرى عمليات تدقيق على موزعي الجملة وتجار المفرق من خلال مقارنة الأسعار الحالية بأسعار ما قبل ثلاثة أسابيع، للتأكد من أي زيادات غير مبررة، إضافة إلى متابعة حالات الامتناع عن البيع.

وفيما يتعلق بارتفاع الطلب على الشمع، أكد القضاة أنه لا داعي لشراء كميات كبيرة، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت عدم قطع الكهرباء، وأن المشتقات النفطية تكفي لمدة شهرين، كما أن بعض الدول الشقيقة تدرس تصدير نفطها عبر الأردن، ما يدل على عدم وجود عجز في استيراد النفط.

وأضاف أن قلة قليلة تستغل الإقبال المفاجئ من المواطنين على شراء الشمع.

وأكد كذلك أنه لا يوجد أي مبرر للتهافت على بابور الكاز أو الفوانيس، مشدداً على عدم وجود إجراءات تستدعي القلق لدى المواطنين.

وقال: لا داع للتهافت وشراء الشمع والفوانيس إلا للمناسبات.

ولفت إلى أن إحدى شركات الألبان قدمت خلال شهر رمضان عروضاً خفّضت خلالها الأسعار، وبعد انتهاء العروض عادت إلى الأسعار السابقة، وهو ما لا يعد ارتفاعاً فعلياً للأسعار.

وختم القضاة بالتأكيد على أن المخزون متوفر وسلاسل الإمداد مستمرة بشكل طبيعي، داعياً المواطنين إلى عدم التخزين أو التهافت على السلع.