فتحت لجنة التعليم النيابية ملف التعديلات الجوهرية على قانون الجامعات الاردنية في خطوة تهدف الى ملامسة احتياجات الواقع الاكاديمي وتطوير مخرجاته، حيث استمعت اللجنة برئاسة ابراهيم القرالة الى رؤى ومقترحات مباشرة من رؤساء الجامعات حول مسودة القانون الجديد المحال من الحكومة الى مجلس النواب. واكد القرالة ان نهج اللجنة يقوم على الانفتاح التام والتشاور المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية قبل اقرار اي تشريعات تمس قطاع التعليم العالي، مبينا ان الهدف هو الوصول الى صيغة قانونية متطورة تلبي طموحات الكفاءات الوطنية وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في بيئة التعليم.واضاف ان اللجنة تتبنى استراتيجية تشاركية واسعة في دراسة مشروعات القوانين، موضحا ان قطاع التعليم العالي يمثل الركيزة الاساسية في التنمية الوطنية الشاملة مما يستوجب تحديث القوانين الناظمة لضمان جودة الاداء الاكاديمي والبحثي.رؤية نيابية واكاديمية لتطوير الاداء الجامعيوشدد عدد من النواب خلال الجلسة على ضرورة ان تخرج التعديلات بنتائج ملموسة تساهم في رفع كفاءة الجامعات الاردنية، مؤكدين ان التحديات الراهنة تتطلب تشريعات مرنة تدعم استقلالية القرار الجامعي وتضمن جودة المخرجات العلمية في مواجهة التقلبات الاقليمية والدولية.وكشف رؤساء الجامعات عن حزمة من الملاحظات الفنية حول المسودة، مشيرين الى اهمية اعادة النظر في بنود تعيين اعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الاولى لضمان استقرار المسيرة التعليمية وحماية حقوق الكوادر الاكاديمية في بيئة عمل مستقرة.وبين المتحدثون من الجانب الاكاديمي ان المرحلة المقبلة تتطلب اختيار اعضاء مجالس امناء يتمتعون بخبرات نوعية في مجالات الحوكمة والادارة، موضحين ان تعزيز دور هذه المجالس سيساهم بشكل مباشر في رسم سياسات تعليمية مستدامة تخدم التطوير المؤسسي للجامعات.