#سواليف

طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق، حكومتي بلديهما بوقف نقل الأسلحة من 'إسرائيل' وإليها، وتعليق التعاون العسكري معها، وفرض إجراءات عقابية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجّهها الدبلوماسيون السابقون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وضمّ الموقعون سفراء وقناصل عامين سابقين خدموا في دول عربية ولدى الأمم المتحدة، مؤكدين أن بريطانيا وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، تتحملان مسؤولية العمل على تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واتهم الدبلوماسيون الحكومة الإسرائيلية باتباع سياسة ممنهجة لتدمير قطاع غزة وسكانه، بالتزامن مع عمليات هدم المنازل وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرين أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى 'التطهير العرقي'.

7 إجراءات مطلوبة

وحدد الموقعون سبعة إجراءات طالبوا لندن وباريس باتخاذها بصورة مشتركة، في مقدمتها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'، إلى جانب تعليق اتفاقية التجارة والشراكة بين بريطانيا و'إسرائيل'.

كما طالبوا بوقف نقل الأسلحة من 'إسرائيل' وإليها، وتعليق جميع أشكال التعاون العسكري الثنائي معها، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، بقيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ودعا الدبلوماسيون كذلك إلى حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بما يشمل السلع والاستثمارات والتأمين والخدمات المالية، إضافة إلى سحب الصفة الخيرية من المؤسسات التي تموّل النشاط الاستيطاني.

تحذير من مخطط 'E1'

وحثّ الموقعون لندن وباريس على تحذير الشركات والجهات التي قد تشارك في تمويل أو تنفيذ مخطط 'E1' الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، من تداعيات قانونية واقتصادية محتملة.

وتأتي الرسالة عقب طرح سلطات الاحتلال عطاءً لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مخطط 'E1″، من أصل نحو 3400 وحدة سبق إقرارها في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة 'معاليه أدوميم'.

ويعد الفلسطينيون مخطط 'E1' أحد أخطر المشاريع الاستيطانية، إذ من شأن تنفيذه قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس المحتلة عن امتدادها الفلسطيني، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وحذر الدبلوماسيون من أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدين أن اعتراف بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين عام 2025 ينبغي أن يترجم إلى إجراءات عملية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

مواقف المحاكم الدولية

وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت، في رأي استشاري صدر في تموز/يوليو 2024، إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بإنهائه ووقف النشاط الاستيطاني.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي توسعه الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، رغم اعتبار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.