الرياض - الخليج أونلاين

أصدر مجلس الوزراء السعودي 15 قراراً، أبرزها الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين السعودية وبريطانيا

قالت السعودية إن استقرار معدل التضخم عند 1.5%، في شهر يوليو الماضي، يعد تأكيداً لقوة ومتانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وأصدر المجلس 15 قراراً، أبرزها الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاماً إضافياً.

كما ناقش مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، فضلاً عن المساعي السعودية المبذولة مع عدة دول والمنظمات الدولية، ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان، ووصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية؛ وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والقانون الإنساني الدولي.

يذكر أن معدل التضخم في السعودية استقر، خلال شهر يوليو الماضي، عند 1.5% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى المحقق في يونيو، والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023.

وحلت السعودية في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة الـ20 من حيث أقل معدلات التضخم، حيث استطاعت مع دول قليلة السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتقوم الحكومة السعودية بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وكانت السعودية استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.