لم تقتصر أحداث 7 أكتوبر على تحطيم شعور إسرائيل بالأمن التكتيكي، بل فككت جذريًا المفهوم السياسي الذي رافقنا في العقود الأخيرة، ألا وهو “فيلا في الأدغال”. وقد أصبح هذا المصطلح، الذي صاغه إيهود باراك آنذاك، استراتيجية للانسحاب والاغتراب عن المنطقة. فضلت دولة إسرائيل النظر إلى نفسها كجزيرة ديمقراطية محوطة بالوحشية، وأن تحصيناتها تتألف من أسوار ذكية وأنظمة دفاعية فعّالة، وانسحابات أحادية الجانب إلى خطوط دفاعية ملائمة. كانت “الفيلّا” تعبيرًا عن السلبية، أولاً على المستوى المادي، ولكن الأهم من ذلك، على المستوى الأيديولوجي. عزلت إسرائيل نفسها عن المنطقة، وانبهرت بالموقع الدفاعي للسور، وتركت الشرق الأوسط يتشكل دونه.

لكن، كما رأينا في حرب النهضة، لم يعد السور كافياً في بيئة معادية. سرعان ما انجرف الفراغ الجيوسياسي الناجم عن ضعف القوى القديمة وانهيار الأنظمة الديكتاتورية الإقليمية في “الربيع العربي” إلى أطماع تركيا وإيران في الهيمنة. أدركت إسرائيل أن السبيل الوحيد لضمان وجودها ليس الاختباء خلف جدار، بل عليها أن تصبح لاعبًا مؤثرًا وفاعلًا في هذا الفضاء. تعكس التحركات الدراماتيكية في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما الاعتراف التاريخي بسيادة أرض الصومال، ميلاد عقيدة جديدة: تحالف “من الهند إلى كوش”.

الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة التي تعيد تشكيل المنطقة

تضع هذه العقيدة إسرائيل في قلب نظام تحالفات قائم على أربعة محاور رئيسة: الهند شرقًا، وإثيوبيا جنوبًا، وأذربيجان شمالًا، واليونان وقبرص غربًا. هذه التحالفات ليست جائزة، بل ضرورة استراتيجية في مواجهة المشروع التركي الساعي للهيمنة، والذي بلغ ذروته بعد أن رسّخ نفوذه العسكري والاقتصادي في ليبيا والصومال، ويسعى لاستكمال “مثلث” نفوذه عبر سوريا، وكل ذلك في أراضي الإمبراطورية السابقة، كجزء من سياسة أردوغان العثمانية الجديدة. هذا المثلث، إن اكتمل، سيحل محل “المحور الشيعي” الذي أضعفته إسرائيل بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وسيفرض عليها قيودًا كبيرة، ويُصعّب عليه الازدهار في الشرق الأوسط. من الحكمة أن تُواصل إسرائيل تعزيز نفوذها على النظام الدمية التركي في سوريا، وتجنب الوقوع في فخ “الترتيب الأمني” الذي تُحاول أنقرة الترويج له.

تقع إثيوبيا في قلب التحالف الجنوبي، وهي حاليًا محورٌ حاسمٌ للاستقرار الإقليمي. يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، وتُعدّ من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وهي دولة عملاقة أنجزت هذا العام “سد النهضة”، ما يمهد لها الطريق نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة والسيطرة الكاملة على مياه النيل. مع ذلك، ومنذ هزيمتها في الحرب أمام إريتريا عام 1991، ظلت إثيوبيا معزولة عن العالم الخارجي، محاطة بدول معادية بقيادة تركيا تسعى لعزلها. لذا، وقّعت إثيوبيا وأرض الصومال قبل نحو عام مذكرة تفاهم تستأجر بموجبها إثيوبيا 20 كيلومترًا من الساحل الصومالي لمدة 50 عامًا، مقابل التزامها بالنظر بجدية في الاعتراف باستقلال أرض الصومال.

وهنا تبرز أهمية أرض الصومال. فهي ليست قطعة أرض فحسب، بل ركيزة أساسية في الجغرافيا السياسية. تقع “أرض الصومال” على الطريق الحيوي المؤدي إلى البحر الأحمر، الذي يمر عبره نحو 30 في المئة من حركة الناقلات العالمية. على الجانب الآخر من الممر المائي الضيق، تقع اليمن والحوثيون. إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يمنحها تأييدًا ضمنيًا لمذكرة التفاهم الإثيوبية بشأن استئجار الساحل، ما يساعد أديس أبابا على التعامل مع الحصار التركي المصري الإريتري الذي يعوق خطواتها. علاوة على ذلك، يميز هذا الاعتراف إسرائيل عن النفوذ التركي في مقديشو، ويُضعف مشروعها الرئيسي في المنطقة.

الخطوة الحاسمة لكبح جماح “المثلث” التركي

يدرك ناريندرا مودي، الزعيم المؤسس للهند الحديثة، والذي يخوض ولايته الثالثة على التوالي، هذه الديناميكية جيدًا، وقد اختار هو الآخر إثيوبيا لتكون ركيزته الأساسية في منطقة القرن الأفريقي. قبل أسابيع قليلة، اختتم زيارة دبلوماسية تاريخية إلى أديس أبابا، وأعرب فيها بصراحة ووضوح عن أهدافه في المنطقة. يسعى مودي بحزم إلى تحقيق استقلال استراتيجي كامل، مستفيدًا من موقع الهند المتميز في التنافس الصيني الأمريكي. ليس من قبيل المصادفة أن استراتيجية الأمن القومي التي نشرها البيت الأبيض قبل أسابيع قليلة حددت هدفًا محددًا يتمثل في “تسخير الهند لترتيبات تخدم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ”.

تُثبت الهند أنها ليست أداة في يد أي قوة عظمى. يُظهر مودي استقلالية استثنائية عندما يلتقي بشي جين بينغ وبوتين، بينما يُجري في الوقت نفسه مفاوضات جادة ومباشرة مع إدارة ترامب. تستند هذه القوة إلى صلابة عسكرية تجلّت قبل ستة أشهر فقط، عندما واجهت الهند خصمها النووي المسلم (باكستان) في معركة شرسة أظهرت فيها دلهي تفوقًا مطلقًا. يُترجم مودي هذه الثقة إلى عقيدة بحرية بعيدة المدى: بناء أقوى أسطول بحري في منطقة المحيط الهندي مصمم لضمان هيمنة الهند على طرق التجارة الحيوية الممتدة من مضيق هرمز إلى مداخل البحر الأحمر في جيبوتي وأرض الصومال.

يُعدّ التحالف الإسرائيلي الهندي، الذي تمّت المصادقة عليه خلال زيارة مودي إلى أديس أبابا، القوة الدافعة وراء محور “من الهند إلى كوش” المصمم لكبح التوسع التركي وإرساء توازن جيوسياسي جديد.

لذا، يُمثّل الاعتراف بأرض الصومال حلقةً في عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة؛ فهو عنصرٌ هامٌّ في الصورة التي تُوحّد العملية برمتها. إذ يسمح لإسرائيل ببسط نفوذها بعيدًا عن حدودها، وتأمين طرق التجارة الحيوية، وإقامة تحالفات مع القوى العالمية على أساس المصالح المشتركة. وكما أشارت القمة الثلاثية في القدس مع اليونان وقبرص قبل أسبوع، لم تعد إسرائيل “فيلا في الأدغال” تنتظر مصيرها المحتوم، بل أصبحت الفاعل المؤثر، الذي يُحوّل القوة التكنولوجية والعسكرية إلى مكاسب سياسية تُغيّر وجه الشرق الأوسط، من الهند إلى كوش.

يونتان أديري

N12– 30/12/2025