أعلنت الحكومة الأردنية حظر جماعة الإخوان الإرهابية، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع مصادرة ممتلكاتها وتجريم أي نشاط أو ترويج لأفكارها، بعد اكتشاف خلية تابعة للجماعة متورطة في تخطيط هجمات على أهداف محلية، كما أفاد تقرير مركز 'ستراتفور' الاستراتيجي.

جاء هذا القرار في أعقاب إعلان قوات الأمن الأردنية، في 15 أبريل، عن إحباط مخطط للجماعة شمل تصنيع أسلحة ومسيّرات، مما اعتُبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

ووفقًا لتحليل نشره موقع 'ستراتفور'، فإن الحظر يشمل إغلاق جميع مقرات الجماعة ومنع أي نشاطات مرتبطة بها، مما يدفع الجماعة نحو العمل السري تحت الأرض، مع مخاطر تصاعد التطرف بين أعضائها، خاصة الشباب، الذين قد ينجذبون إلى تنظيمات متشددة مثل داعش.

ولم يؤد الحظر إلى اضطرابات سياسية واسعة النطاق حتى الآن، خاصة أن الذراع السياسي للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية الأردنية، لم يتأثر بشكل كبير بالقرار، كما أشار تقرير 'ستراتفور'. ومع ذلك، أثار القرار مخاوف من زيادة النشاط السري للجماعة، حيث حذر تقرير نشره موقع 'فورين بوليسي' من أن الحظر قد يدفع أعضاء الإخوان إلى إعادة تنظيم أنفسهم في شبكات سرية، مستغلين خبرتهم الطويلة في العمل التنظيمي. كما أشار الموقع إلى أن دعم إيران للفصائل المسلحة التابعة للإخوان قد يزيد من تعقيد المشهد الأمني، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تغذي السخط الاجتماعي في الأردن.

تاريخيًا، كانت جماعة الإخوان في الأردن فاعلًا رئيسيًا في الحياة السياسية والاجتماعية منذ تأسيسها عام 1945، حيث أسست حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992 وسيطرت على نقابات مهنية ومؤسسات خيرية. ومع ذلك، أشار تقرير لموقع 'بلومبرغ' إلى أن الجماعة استغلت هامش الحرية المتاح للتخطيط لأنشطة تخريبية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ موقف صلب.

وقد أكدت السلطات الأردنية، وفقًا لما نقلته وكالة 'رويترز'، أن عناصر من الجماعة حاولت إخفاء أنشطتها المشبوهة، مما عزز الحاجة إلى الحظر. كما أشار تقرير 'نيويورك تايمز' إلى أن القرار يعكس مخاوف الأردن من تصاعد التهديدات الأمنية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراعات في المنطقة.

من ناحية أخرى، أثار الحظر تساؤلات حول تأثيره على الاستقرار السياسي في الأردن. ووفقًا لتحليل نشره موقع 'واشنطن بوست'، فإن القرار قد يكون مدفوعًا بضغوط إقليمية من دول تعادي الإخوان، مع الإشارة إلى الدور التاريخي للجماعة في معارضة التطبيع مع إسرائيل. ومع ذلك، أكدت مصادر في الحكومة الأردنية، كما نقلت 'سي إن إن'، أن الحظر يهدف إلى حماية الأمن القومي دون التأثير على الأحزاب السياسية المرخصة مثل جبهة العمل الإسلامي. ومع ذلك، يبقى مستقبل الذراع السياسي للجماعة غامضًا، حيث قد يواجه تحديات قانونية وسياسية في المستقبل.

في الختام، يمثل حظر جماعة الإخوان في الأردن ضربة قوية للتنظيم، ولكنه قد يؤدي إلى تصاعد العمل السري، كما حذرت 'ستراتفور'. ومع استمرار التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، يظل المشهد الأمني في الأردن معقدًا، مع مخاطر متزايدة من التطرف والاضطرابات الاجتماعية. وسيكون نجاح الحكومة في احتواء هذه المخاطر مرهونًا بقدرتها على تحقيق توازن بين الأمن والحريات السياسية.