الثورة نت /..

ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع نائب رئيس الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، عباس المحاقري، خطة الوزارة للعام 1447هـ ومواءمتها مع الخطة العامة للسلطة القضائية.

واستعرض الاجتماع الذي حضره مستشار وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي رشيد المنيفي، خطة الوزارة والخطة المعدة من قبل الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، والتنسيق بين الخطتين لضمان التوافق بينهما، ووضع اللمسات الأخيرة لتحديد المشاريع التي يمكن للوزارة استيعابها ضمن خطتها، وفق الإمكانات المتاحة والأولويات المعتمدة.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط وتحسين آليات التنفيذ، ويضمن توافق الخطط مع أولويات الحكومة وتوجهات مجلس القضاء الأعلى، في إطار التكامل وتوحيد الجهود المؤسسية.

في سياق متصل، عُقد اليوم، اجتماع برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، وضم ممثلي لجنة قطاع التخطيط برئاسة الوزراء أحمد النائب والدكتور عبدالرحمن الآنسي وأمجد الزبيري، ونائب رئيس الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، ومستشار الوزير، ومدير عام التخطيط والإحصاء بالوزارة رئيس الوحدة التنفيذية عبدالجليل الجنيد.

ناقش الاجتماع استيعاب التعديلات على خطة العام 1447هـ، وإعداد التقارير التكميلية لمستوى إنجاز خطتي العامين 1445هـ و1446هـ.

واستعرض المشاريع ذات الطابع التعبوي والإنساني، والمشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة ومتابعة مستوى تنفيذ الخطط السابقة.

وتطرق إلى حصر المؤشرات العامة المشتركة لخطة الوزارة وخطة السلطة القضائية، وما تم إنجازه وما تعثر تنفيذه، وتحديد الموقف التنفيذي للمشاريع المنجزة وغير المنجزة، والمبالغ المعتمدة والمصروفة، والمبالغ التي لم يتم صرفها، إضافة إلى مراجعة محاضر إغلاق المشاريع الخاصة بخطتي 1445هـ و1446هـ، تمهيداً للانتقال المباشر إلى تنفيذ خطة 1447هـ.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل المؤسسي بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والوحدة الفنية بالسلطة القضائية، وتوحيد الجهود مع قطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء، بما يسهم في توحيد الرؤى، وتكامل الأدوار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية.

حضر الاجتماع مدير عام مركز المعلومات بالوزارة المهندس فهد الصعدي.