رم -

خاص

أثار الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة مع ممثلي مصانع الشيبس جدلاً واسعاً، لا سيما في أعقاب تصريحاته التي أشار فيها إلى أن المجلس سيناقش تداعيات قرار منع الشيبس في المدارس، في خطوة فتحت باب التساؤلات حول أولويات الرئاسة النيابية في المرحلة الحالية.

كما يطرح الاجتماع تساؤلاً آخر يتعلق بطبيعة القرار الذي أثار هذه القضية، إذ إن قرار منع الشيبس في المدارس هو قرار صادر عن وزير الصحة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول حدود التدخل النيابي في القرارات التنفيذية، وما إذا كان تحرك المجلس لمناقشة تداعيات القرار يعكس بداية تباين في المواقف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أم أنه يأتي في إطار الدور الرقابي والنيابي المعتاد للمجلس؟

وفي الوقت الذي تتصدر فيه ملفات اقتصادية وتشريعية وسياسية المشهد الوطني، وتنتظر فيه الحكومة طرح حزمة من القوانين والتشريعات أمام مجلس النواب، يبرز السؤال: هل تستحق تداعيات منع الشيبس في المدارس أن تتقدم جدول اهتمامات المجلس، أم أن هناك ملفات أكثر إلحاحاً تستدعي توجيه الجهد النيابي نحوها؟

ولعل أبرز هذه الملفات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يشكل أحد أكثر الملفات حساسية لدى المواطنين، في ظل ما يرتبط به من التزامات وأعباء ومخاوف تمس مستقبلهم المعيشي والتقاعدي، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردنيين، والتطورات الداخلية والإقليمية التي تفرض على المجلس دوراً رقابياً وتشريعياً أكثر حضوراً.

ولا يتوقف التساؤل عند اجتماع مصانع الشيبس، بل يمتد إلى أول اجتماع عقده الطراونة اليوم للمكتب الدائم، والذي خُصص لبحث سير العمل داخل مجلس النواب وإعادة ترتيب عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية.

وبحسب تسريبات وصلت إلى “رم”، فقد تناول الاجتماع ملف المستشارين في مجلس النواب، إلى جانب مسألة ضبط الدوام وتنظيم العمل داخل المجلس، وهي ملفات إدارية تندرج ضمن ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة التشريعية.

وبين اجتماع مصانع الشيبس وملفات تنظيم العمل داخل المجلس، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستضعه رئاسة المجلس على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات تشريعية ثقيلة ينتظر المواطنون من مجلسهم أن يكون حاضراً في مناقشتها والدفاع عن مصالحهم.

فالمطلوب اليوم ليس فقط ترتيب البيت الداخلي للمجلس، بل ترتيب أولوياته أيضاً، بما ينسجم مع حجم الملفات الوطنية والاقتصادية المطروحة، وبما يعكس الدور الذي ينتظره الأردنيون من ممثليهم تحت القبة.