اعتمد وزراء النقل في دول الاتحاد الأوروبي، موقفا موحدا بشأن تحديث قواعد حقوق المسافرين جوا، في خطوة طال انتظارها، رغم 'استمرار الجدل' بشأن السماح بفرض رسوم على أمتعة المقصورة.

وبحسب المقترحات المعتمدة، والتي تشكل جزءًا من إصلاح شامل، سيسمح لشركات الطيران بفرض رسوم على الحقائب المحمولة في مقصورة الطائرة، باستثناء الحقائب الصغيرة التي توضع تحت المقعد، والتي ستُعد من ضمن 'الحقائب المجانية'.

ويأتي هذا التوجه رغم معارضة عدد من الدول الأعضاء، أبرزها ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.

وتركّز الإصلاحات الجديدة على ضمان حقوق الركاب في حال تأخر أو إلغاء الرحلات. إذ تُلزم شركات الطيران بإعادة جدولة الرحلات بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عبر شركات أو وسائط نقل بديلة عند الضرورة.

وفي حال عدم عرض إعادة جدولة خلال ثلاث ساعات، سيكون بإمكان المسافرين حجز رحلاتهم بأنفسهم والمطالبة بتعويض يصل إلى 400% من قيمة التذكرة الأصلية.

وتنص القواعد على منح تعويضات بقيمة 300 يورو للرحلات القصيرة أو داخل الاتحاد الأوروبي (أقل من 3,500 كيلومتر) في حال تجاوز التأخير أربع ساعات، و500 يورو للرحلات الطويلة التي يتجاوز تأخيرها ست ساعات.

ولن يُسمح بعد الآن لشركات الطيران بالاحتجاج بـ 'الظروف الاستثنائية' لتبرير التأخير، ما لم تثبت اتخاذها جميع التدابير المعقولة لتفاديه.

كما يُلزم التشريع الجديد الشركات بتوفير الطعام والمشروبات والإقامة في حالات التأخير الطويل، وإلا يحق للمسافرين الترتيب لذلك بأنفسهم والمطالبة باسترداد التكاليف.

وفي سياق تعزيز شفافية المعلومات، ستُفرض على شركات الطيران متطلبات أكثر صرامة لإبلاغ الركاب بحقوقهم عند الحجز وأثناء معالجة الشكاوى. وستمنح الإجراءات الجديدة الركاب فترة تصل إلى ستة أشهر لتقديم مطالباتهم، على أن ترد شركات الطيران خلال 14 يوما.

وقال داريوش كليمتشاك، وزير البنية التحتية البولندي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن 'الموقف الذي تم التوافق عليه اليوم يستجيب لمطالب طالما نادت بها شركات الطيران والمسافرون، ويقدّم قواعد أكثر وضوحا وحداثة'.

وأضاف أن 'القواعد المحدّثة تضمن أكثر من 30 حقا جديدا للمسافرين، تبدأ منذ لحظة شراء التذكرة وحتى الوصول إلى الوجهة، بل وفي بعض الحالات تتجاوز ذلك. إنه إنجاز تاريخي بعد 12 عاما من المحاولات غير الناجحة للتوصل إلى اتفاق'.

- جدل بشأن رسوم أمتعة المقصورة -

لكن هذه التعديلات لم تمر دون انتقادات، فقد أعربت منظمة المستهلكين الأوروبية BEUC عن خيبة أملها، معتبرة أن النص المعتمد 'يُضعف بشكل كبير العديد من الحقوق الأساسية للمسافرين'.

وقال أغوستين رينا، المدير العام للمنظمة، إن 'الاتفاق، رغم تضمنه تحسينات على مستوى المعلومات والرعاية، يمثل تراجعا عن حقوق أساسية، مثل التعويضات، حيث إن الغالبية العظمى من تأخيرات الرحلات تقع في نطاق ساعتين إلى أربع ساعات، ما يعني حرمان كثير من الركاب من حقوقهم المالية'.

وأضاف رينا أن 'فرض رسوم على الحقائب المحمولة يتعارض مع القواعد الأوروبية وسوابق محكمة العدل الأوروبية، التي تعد هذه الحقائب جزءا لا يتجزأ من عقد النقل الجوي. لكن النص المعتمد يمنح غطاء قانونيا لهذه الرسوم بشكل غير مبرر'.

وفي ظل هذا التباين، ينتظر أن يعلن البرلمان الأوروبي موقفه الرسمي من النص خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء مفاوضات ثلاثية مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية لصياغة موقف موحّد بشأن القواعد النهائية.

وأعربت مؤسسات أوروبية عن أسفها لاعتماد آلية استعجالية في مراجعة التشريع، ما يقلص الوقت المتاح للبرلمان لمناقشة المقترحات، ويُلزمه بالتصويت عليها بأغلبية مطلقة فقط دون تعديل.