قررت محكمة الاستئناف بالقاهرة ، تحديد نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فساد الجمارك الكبرى والمتهم فيها 17 شخصا من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، وأخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم لجلسة 26 أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين أسامة محمد علي والمستشار عبد العظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبد الرحمن سالم.

رشوة الجمارك

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول و حتى الرابع عشر، والسادس عشر أيضا، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الحمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضربية الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، بصفتها موظفة عمومية مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة مصلحة الجمارك أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة التوصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات الأسواق من المرور على فروع شركة النصر للتصدير والاستراد “جسور” بمصر الحديدة وكذا اخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش تلك حال تحديد موعد لها بالفرع المار بيانة استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.