عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ، اجتماعًا مشتركًا مع رئيسَي وأعضاء مجلس الأعمال السعودي التونسي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص في البلدين من استغلال الفرص المتاحة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتونس، ويحقق التكامل في عدد من القطاعات الإستراتيجية.

وأكد الاجتماع على متانة العلاقات الثنائية وعمق الروابط الاقتصادية، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة واستكشاف فرص استثمارية نوعية تُسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتتماشى مع مستهدفات البلدين.

كما استعرض الجانبان مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحرص المملكة على تعظيم الشراكات الاقتصادية والصناعية مع الدول العربية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من فرص التكامل الصناعي والاقتصادي.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التنظيمية التي تواجه المستثمرين، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لتذليلها عبر التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وحضر الاجتماع رئيس الجانب السعودي الدكتور عمر العجاجي، ورئيس الجانب التونسي محمد الكعلي، إلى جانب نخبة من أعضاء المجلس من البلدين.