أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الحكومة تسير على خطى ثابتة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة قد وضعت خطة تهدف لتحقيق 3 آلاف فرصة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة إلى 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مما يبرهن على تعافي كبير للاقتصاد الوطني رغم التحديات الضخمة التي عصفت به.

وأضاف 'أبو الفتوح'، أن الخريطة الاستثمارية تعد من أهم الأدوات التي نجحت في جذب المستثمرين، فهي عبارة عن منصة إلكترونية تعرض عليها كافة الفرص المتاحة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث يتم عرض الفرصة الاستثمارية مصحوبة ببيانات خاصة بالمناطق المختلفة، مما ساهم في تقديم تسهيلات للمستثمرين واختصار الطريق أمامهم للحصول على الفرصة الاستثمارية المناسبة، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدول، لذافإن مصر تعكف على الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك تنافسية شديدة بين دول المنطقة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، لذا يجب على الحكومة أن تخوض هذه المنافسة بفكر جديد ومبتكر يجعلها قادرة على جذب المستثمر وطمأنته، مؤكدا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيق كاملبين الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها إدارة هذه الخريطة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق مع المحافظات المختلفة في عرض الفرص الاستثمارية، مشددا على أهمية أن تساند الهيئة المحافظات لوضع الخطط الاستثمارية بجانب دراسة الفرص الموجودة ووضعها في صورة مقبولة لدى المستثمرين المحليين أو الأجانب لتتاح لهم البيانات الخاصة بها.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مصر تعد أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، خاصة إنها نجحت في تبني سلسلة من الإصلاحات والتحسينات لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بالفعل جعلتها تستحوذ على المرتبة الأولى من حجم الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا خلال 2023، بعدما استحوذت على 9.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مما يمثل 19 % من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها دول القارة، والتي بلغ الإجمالي لها نحو 52.6 مليار دولار، مطالبا باستمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية.