'تدين حركة حق واقعة الاعتقال التعسفي الذي طال قامة شامخة في سلك القضاء والمحاماة، الأستاذ أحمد صواب، المناضل الصلب من أجل إعلاء قيم الحقوق والحريات الأساسية، وذلك في الحادي والعشرين من شهر أفريل 2025.

إزاء هذا التصعيد،الذي يستهدف في العمق استقلالية السلطة القضائية وحصانة الدفاع كضمانتين أساسيتين لدولة القانون، تعلن حركة حق بوضوح لا يقبل التأويل:

1- تضامنها المطلق وغير المشروط مع الأستاذ أحمد صواب، الذي تجسد في شخصه قيم العدالة وروح القانون، وأضحى رمزاً للصمود في وجه محاولات الترهيب. إن اعتقاله يمثل اعتداءً على الحق في الدفاع وعلى كل صوت حر يصدح بالحق ويدافع عن سيادة القانون.

2- إدانتها الشديدة لحملة التشويه الممنهجة التي استهدفت سمعة الأستاذ صواب عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى ثنيه عن أداء رسالته النبيلة.

3- مطالبتها الفورية بالإفراج غير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب، وتدعو كافة القوى الحية في البلاد، من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية الديمقراطية، والشخصيات الوطنية إلى تجاوز الانقسامات وتوحيد الصفوف في مواجهة هذا التوجه الخطير الذي يهدد بتقويض أركان الدولة المدنية الديمقراطية وتعميق جراح الانقسام المجتمعي عبر سياسات الإقصاء والتخوين.

تؤكد حركة حق عزمها على مواصلة النضال السلمي من أجل صون استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطن تونسي، إيماناً منها بأن الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب هو دفاع عن جوهر العدالة وعن مستقبل دولة القانون.

عاشت الأمة التونسية عزيزة كريمة.

والمجد لمن يعمل من أجل رقيّها ومناعتها…'.