اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
السوسنة - كشفت جمعية حماية المستهلك عن رصدها ارتفاعات متزامنة طرأت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على قيم اشتراكات خطوط الاتصالات لدى الشركات الثلاث العاملة في المملكة، وسط شكاوى واسعة من مشتركين أكدوا فرض هذه الزيادات عليهم دون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وأوضح الناطق باسم الجمعية، ماهر حجات، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، أن رفع الاشتراكات الشهرية تحول إلى نهج شبه سنوي، مشيراً إلى أن بعض الشركات تكتفي بإرسال رسائل نصية لإبلاغ المشتركين بالتعديلات، فيما اشتكى آخرون من تطبيق الزيادات دون أي إشعار مسبق، مؤكداً أن القانون يحمي حق المواطن في رفض أي خدمات إضافية أو كلف مالية لم يوافق عليها.
واعتبر حجات أن إقدام شركات الاتصالات الثلاث على رفع باقاتها في التوقيت ذاته يضع علامات استفهام حول واقع المنافسة، ويدرج هذا السلوك ضمن إطار 'احتكار القلة' رغم تفاوت نسب الزيادة، مطالباً بفتح الباب أمام دخول مشغل رابع إلى السوق الأردني لكسر الاحتكار وتوفير خيارات أوسع وأسعار عادلة للمواطنين.
وبيّن أن نحو 90% من المتضررين بادروا بتقديم شكاوى وملاحظات للجهات المختصة، لافتاً إلى أن الجمعية تحركت بالتواصل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومجلس النواب لاحتواء الأزمة.
وفي سياق التحرك البرلماني، كشف حجات عن توافق لنقل الملف إلى قبة البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة فور اكتمال تشكيل اللجان النيابية، تمهيداً لاستجواب الحكومة واستدعاء الهيئة وممثلي الشركات الثلاث لمساءلتهم حول مبررات هذه الارتفاعات، منوهاً بالمذكرة النيابية التي تقدم بها النائب معتز أبو رمان لمتابعة القضية.
كما انتقد حجات صيغ العقود المبرمة مع المشتركين، واصفاً إياها بعقود إذعان يوقع عليها المواطن دون القدرة على التفاوض حول شروطها أو الإلمام بتفاصيلها، داعياً الجهات الرقابية إلى مراجعة بنود هذه العقود ووقف الارتفاعات غير المبررة.
وتطرق حجات إلى تقليص مدة صلاحية الباقات من 30 يوماً إلى 28 يوماً، موضحاً أن هذه الخطوة ترفع وتيرة تجديد الاشتراكات سنوياً وتُحمّل المواطن أعباءً إضافية خفية رغم ثبات السعر الاسمي لبطاقات الشحن، مقدراً العوائد الإضافية التي ستجنيها الشركات من هذه التعديلات بما يتراوح بين 30 و50 مليون دينار.
وطالبت الجمعية بإعادة الفروقات المالية للمشتركين بأثر رجعي في حال ثبت عدم قانونية تحصيلها، ملوّحة بالدعوة إلى حملة احتجاجية تتضمن إغلاق الهواتف والتوقف عن استخدام الإنترنت والمكالمات لمدة ساعة يومياً كخطوة تصعيدية للضغط على الشركات في حال استمرار تجاهل مطالب المواطنين.












































