صرح مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يجد نفسه في موقف حرج مع صفقة المحتجزين والهدنة في غزة، إذ تبرز خلافات حادة بين الأحزاب المتحالفة داخل الائتلاف الحكومي، فيما يظل الموقف النهائي حول الصفقة غامضًا، حسبما ذكرت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية.

ويقدر المسؤولون أن نتنياهو لا يملك خيارات كثيرة للرجوع عن هذه الصفقة، إلا أنه في ذات الوقت، تُكشف الآن تفاصيل خطة طوارئ جاهزة لتحصين موقفه، في حال قرر المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.

وأضافت الصحيفة أنالمشكلة الأساسية تتمثل في الانقسامات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حيث يشير البعض إلى أن نتنياهو قد يضطر إلى العمل مع الدعم الذي يوفره له حزب 'اليمين الديني' بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزب 'القوة اليهودية' بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، فيما يراه آخرون فرصة للتعاون مع المعارضة التي عرضت ضمانات لضمان استمرار الدعم لهذا الاتفاق، ومن أبرزهم رئيس حزب 'يش عتيد' يائير لابيد.

وتتجلى هذه الانقسامات في حقيقة أن 3 من أعضاء حزب 'اليمين الديني' يعارضون الصفقة بشكل قاطع، مطالبين بخروجهم من الحكومة، وهم وزيرة الثقافة أوريت ستروك، والنائب سمحا روتمان، والنائب تسفي سوكوت، وفي المقابل، ما زال حزب 'القوة اليهودية' ينتظر قرار الحزب النهائي بشأن موقفه من الصفقة.

وفي تصريح حاد، عبّر بتسلئيل سموتريتش عن رفضه التام للصفقة، واصفًا إياها بأنها 'خطرة ومدمرة للأمن القومي'، مشددًا على أن الحزب سيشترط الحصول على ضمانات واضحة لاستئناف الحرب بعد تنفيذ الصفقة، وهو المطلب الذي أكده أيضًا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف سموتريتش أن الشرط الأساسي لبقاء حزبه في الحكومة هو 'استعادة الحرب على نطاق كامل حتى تحقيق النصر النهائي، بما في ذلك القضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين'.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إلى خروج سموتريتش من الحكومة في حال تمت الموافقة على الاتفاق، بعد مشاورات مع الحاخام دوف لير، زعيم حزب 'القوة اليهودية'.

وأكد بن جفير على ضرورة أن يتم الاتفاق على استئناف الحرب بسرعة إذا كانت هناك صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

أما حزب 'اليمين الديني'، فقد أبدى عدم رضاه عن عدم ضمانات لاستئناف القتال في حال وافقت الحكومة على الصفقة، مما دفع إلى تصاعد التوترات داخل الحكومة حول هذا الموضوع.

وتابعت الصحيفة أنهخعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين حول اتفاق مبدئي، لا تزال التفاصيل النهائية للصفقة معلقة، حيث أكد المسؤولون أن حزب 'اليمين الديني' لن يوافق على الصفقة إلا بعد حصولهم على موافقة كاملة من قبل حماس على جميع بنود الاتفاق، الأمر الذي يظل يمثل نقطة خلاف حادة بين الحكومة وأحزاب الائتلاف، ما يثير قلقا لدى المواطنين من تداعيات هذه المفاوضات.

يتوقع أن يظل موقف الحكومة في حالة من الترقب إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما سيحدد مصير الحكومة الحالية وما إذا كان سيستمر الائتلاف الحاكم أو يتفكك بسبب هذه الخلافات.