قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 الجاري، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.

وأكد فهمي في بيان له، اليوم، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية كمراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب النائب عمرو فهمي بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسئولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.