فتحت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ملف مطالب اصحاب شركات صهاريج نقل حامض الفوسفوريك في اجتماع موسع حضره ممثلون عن القطاع ورئيس ائتلاف شركات معان للنقل لبحث العقبات التي تعيق استمرار عملهم. وناقش المجتمعون التحديات اللوجستية والمالية التي تواجه الناقلين في ظل ظروف التشغيل الراهنة واثرها على ديمومة هذا القطاع الحيوي. واكد رئيس اللجنة ايمن البدادوة ان البرلمان يضع على رأس اولوياته ايجاد حلول عملية ومنصفة تضمن استقرار العمل وفق الاطر القانونية المعمول بها في البلاد. استراتيجيات جديدة لتنظيم قطاع النقلوشدد البدادوة على اهمية التنسيق الوثيق مع الحكومة لضمان عدم توقف عمليات النقل مع الحفاظ على حقوق العاملين وتطبيق معايير السلامة العامة. واشار الى ان اللجنة تدرك تماما حجم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة التي ترهق كاهل الشركات الوطنية. وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد حوارات مكثفة مع الجهات المعنية لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات السلامة الصارمة لنقل المواد الكيميائية وحقوق الناقلين المشروعة.مطالب عمالية واقتصادية ملحةوكشفت النقاشات عن حزمة من المطالب الجوهرية التي قدمها اصحاب الشركات وعلى رأسها ضرورة وضع حد ادنى للاجور يتناسب مع طبيعة المخاطر والمسافات المقطوعة. واوضح المتحدثون ان تكاليف الوقود المرتفعة واعباء الصيانة الدورية تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد في هذا المسار. واكد الحاضرون انهم بانتظار خطوات عملية تنهي معاناتهم وتضمن لهم بيئة عمل عادلة ومستقرة.