حان الوقت ليصبح الإعلام الرسمي في الأردن إعلام دولة

اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني

مقدمة:

الإعلام الرسمي في أي دولة هو مرآة المجتمع وصوته، ووجوده يجب أن يكون لخدمة الصالح العام، لا أن يكون مجرد مكبرصوت للسلطة التنفيذية. يشهد الأردن تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة وتحديات امنية كبيرة، تتطلب بنية إعلامية متطورة، حرة ومسؤولة، قادرة على مواكبة نبض الشارع، وبناء جسورالثقة بين الدولة والمواطن.

في ظل هذا السياق، بات من الضروري إعادة النظر في دور الإعلام الرسمي، ليغادر موقعه التقليدي كـ'إعلام حكومة' يحد من دوره في تعزيز الشفافية والنقاش العام ومساءلة القرارات نحو موقع أكثر شمولًا وموضوعية، كـ'إعلام دولة' يعبر عن الجميع، وينطق باسم الوطن لا باسم السلطة فقط. حان الوقت لكي يتحول هذا الإعلام إلى منصة تعكس تعددية الرأي وتخدم جميع فئات الشعب، لا أن يقتصر على نقل رواية أحادية الجانب.

أولاً: الإعلام الرسمي الأردني… ما بين الأداء والدور المطلوب

لا يمكن إنكار الجهود التي تبذلها مؤسسات الإعلام الرسمي الأردني، من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في تغطية الأحداث الوطنية والمحافظة على هوية الدولة وثوابتها. إلا أن الأداء العام ما زال محصورًا في إطار الدفاع عن السياسات الحكومية، وترويج الخطاب الرسمي، دون أن يفسح المجال الكافي للرأي الآخر، أو يعكس التنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع الأردني.

وهذا القصور في التمثيل والتوازن الإعلامي أدى إلى فتور بل جفاء في العلاقة مع الجمهور وعزوف الناس عن متابعة مصادر ومنصات الإعلام الرسمي، ودفع شريحة واسعة من المواطنين – خاصة الشباب – إلى البحث عن مصادر بديلة للمعلومة والتحليل، قد لا تكون دائمًا موثوقة أومهنية.

ثانيًا: لماذا نحتاج الى إعلام دولة في الأردن؟

*لأن إعلام الحكومة : يركز على نقل تصريحات المسؤولين وتبرير السياسات الرسمية دون نقد أو تحليل، وغالباً ما يتجنب القضايا الخلافية. ونادراً مايقوم الإعلام الرسمي بتقييم السياسات العامة أو كشف الأخطاء الحكومية بموضوعية.

*لأن الدولة أكبر من الحكومة: الحكومة تأتي وتذهب، أما الدولة فهي كيان مستمر، يضم الأرض ، والشعب، والقيادة ، والمؤسسات، والدستور، والرموز الوطنية. إعلام الدولة يعكس تعددية الآراء، ويوفر مساحة للحوار والنقد البناء، ويساهم في الرقابة المجتمعية وتغزيزالديمقراطية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية. وبالتالي، لا يجوز اختزال الإعلام الرسمي في دور الناطق باسم الحكومة فقط.

*لأن الثقة بحاجة إلى ترميم: الإعلام الرسمي يعاني من فجوة ثقة مع الشارع الأردني. هذه الفجوة لا تُردم إلا بخطاب صادق، نقدي، يطرح القضايا بعمق، ويتفاعل مع الرأي العام بدل أن يوجّهه من علٍ.

*لأن الأردن بحاجة لإعلام وطني جامع: في ظل التحديات الداخلية والإقليمية ، من الضروري أن يكون هناك صوت إعلامي وطني موثوق، يمثل مختلف الأطياف دون إقصاء لأي فئة او تخوينها، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، بعيدًا عن الاصطفافات والتجاذبات.

*لتصاعد دور الإعلام الشعبي ومنصات التواصل الإجتماعي: حيث يقوم هذا الإعلام غير المكلف والمتاح للجميع بصياغة الروايات البديلة إذا غابت او تأخرت الرواية الرسمية المقنعة.

*لمواجهة الإعلام المضلل: بوجود منصة وطنية موثوقة تتناول القضايا بشمولية ومصداقية، تقل تأثيرات الأخبار الزائفة والتقارير المشبوهة.

ثالثًا: ما المطلوب لإحداث التحول؟

*استقلالية التحرير والمضمون: لا بد من فصل التوجيه الحكومي المباشرعن المحتوى الإعلامي، وتمكين المؤسسات الإعلامية الرسمية من العمل وفق معايير مهنية، بإشراف هيئات مستقلة بعيدًا عن الهيمنة السياسية.

*إصلاح البنية التشريعية والتنظيمية: إعادة النظر في قوانين الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، وضمان حماية الصحفيين، وحرية النشر والتعبير ضمن سقف المسؤولية الوطنية.

*تعزيز المهنية: تمكين الإعلاميين الرسميين من ممارسة دورهم من خلال تزويدهم بمهارات حديثة وتطوير قدراتهم لمواكبة المعايير الدولية في النزاهة والموضوعية .

*المساءلة والشفافية: على الإعلام الرسمي أن لا يكون فقط ناقلًا للمعلومة، بل ممارسًا لدور رقابي يعكس مطالب الناس، ويحاسب المسؤولين على الأداء، دون تردد أو مجاملة.

*التنوع وإشراك كافة الأطياف السياسية: من خلال برامج حوارية تسمح بتمثيل الآراء المختلفة، بما فيها المعارضة. وكذلك إفساح المجال لمشاركة الكفاءات الشابة، والأصوات من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف التيارات السياسية والإجتماعية، بما يعكس التنوع الأردني الحقيقي.

*التركيز على الصحافة الاستقصائية التحليلية: كشف الفساد والمخالفات واوجه القصور في الآداء الحكومي دون خوف من التبعات.

*بناء إعلام أمني توعوي، لا تبريري: يشرح للمواطن تعقيدات الواقع الأمني بلغة مدنية تحفظ الثقة وتزرع الوعي.

* تحريك الإعلام الرسمي من 'رد الفعل' إلى 'صناعة الرواية': فالحكومة ومؤسساتها الرسمية التي تملك الحقيقة يجب أن تمتلك أيضًا الجرأة على سردها بمصداقية وبمهنية وبفعالية وبالوقت المناسب.

خاتمة:

الإعلام الرسمي في الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق. إما أن يستمر في دوره التقليدي أسيراً للخطاب الحكومي الضيق، محدود التأثير والفاعلية ، ويخسر جمهوره لصالح الإعلام البديل، أو يتحول إلى إعلام دولة حديث، مهني، ووطني، يعكس نبض الشارع ويشارك في صنع الرأي العام ويستعيد ثقة الناس، ويكون شريكًا حقيقيًا في الإصلاح السياسي والاجتماعي والإقتصادي.

الحكومة مطالبة بخطوات جادة نحو إصلاح الإعلام، لأن استمرار الوضع الحالي يهدد بفقدان المصداقية ويزيد من انقسام المجتمع. باختصارالوقت قد حان لتغيير حقيقي في هذا الملف الوطني الهام.