أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة عمليات الاحتيال في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الوعي للعملاء والتثقيف المستمر لهم بأساليب الاحتيال المختلفة، وتشجيعهم على سرعة الابلاغ في حال تعرضهم لأي محاولة للاحتيال عليهم حفاظاً على مدخراتهم. 

وأشار إلى ضرورة تنسيق الأدوار بين القطاعات الرقابية المختلفة بالبنوك مثل المراجعة، والرقابة الداخلية، والاحتيال، وأمن المعلومات، والالتزام، ومخاطر التشغيل، فيما يخص مكافحة الاحتيال و عمليات الرصد، والإبلاغ، وآليه التعامل مع الأحداث بما يحمي حقوق البنك وحقوق العملاء، فضلا عن تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، من خلال التدريب المستمر،  حيث أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين، هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة، مؤكداً أن البنك المركزي المصري، لايدخر جهداً في سبيل خلق كوادر مصرفية مؤهلة لمكافحة الاحتيال عبر برامج تدريب مكثفة من خلال المعهد المصرفي.

 جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، في أعمال المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري، الأستاذ حسن عبد الله، واستضافته مدينة الأقصر في الفترة من 29 -31 يناير. 

وأوضح أبو السعود، أن انتشار فروع البنك الزراعي المصري، في كافة أنحاء الجمهورية، وتعامله مع كافة شرائح المجتمع على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم، يضاعف حجم مسؤلية إدارة البنك، والقطاعات المختلفة لحماية أموال عملاء البنك، من خلال تكثيف حملات التوعية بأساليب ومخاطر الاحتيال، والعمل على خلق أدوات تقييم فعالة للاكتشاف المبكر والاكتشاف الذاتي لجرائم الاحتيال، وايجاد قنوات إبلاغ مختلفة عن تلك الجرائم.

كان أبو السعود قد شارك في جلسة نقاشية بعنوان' دور مجالس إدارة البنوك في تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال، بمشاركة طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات، والأستاذ يحي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وأدار الجلسة هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

وكان البنك الزراعي المصري قد شارك في فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي،  ممثلين من قطاعات مكافحة الاحتيال، والمخاطر المؤسسية بالبنك، ضمن جهوده لمكافحة جرائم الاحتيال بأنواعها، لتعزيز ثقة العملاء، وتوعيتهم بمخاطر تلك الجرائم لحماية ودائعهم ومدخراتهم.