المحسيري تسال الحكومة عن اسس ومعاير الإعفاءات الضريبية للحفلات الغنائية

وجّهت النائب بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الأسس الدستورية والقانونية لمعايير منح الإعفاءات الضريبية للفعاليات الترفيهية، ومنها الحفل الغنائي الذي أقيم في العاصمة عمان لكلّ من (هيفاء وهبي، وفارس كرم).

وسألت المحسيري عن المعايير المعتمدة والآلية المتبعة لدى الحكومة للتمييز بين المشاريع التي تستحق الإعفاء؟ وكيف تبرر الحكومة منح إعفاء ضريبي لفعالية ترفيهية ذات تذاكر باهظة تجاوز سعرها 500 دينار)، في الوقت الذي تمتنع فيه عن منح إعفاءات مماثلة لمشاريع استثمارية إنتاجية تساهم بشكل مباشر في التوظيف وتخفيف معدلات البطالة؟

وجاء في سؤال المحسيري: 'كيف تنسجم سياسة منح الإعفاءات لقطاعات الترفيه عالية الربحية مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستدعي توجيه كل الموارد المتاحة نحو تحفيز القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية (الصناعة الزراعة، تكنولوجيا المعلومات)؟'.

ولفتت المحسيري إلى أن منح مثل هذه الإعفاءات فيه إخلال بمبادئ المنافسة العادلة ورسالة سلبية للمستثمر الجاد الذي يتحمل كافة أعبائه الضريبية.

وتاليا نصّ السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال نيابي حول الأسس الدستورية والقانونية لمعايير منح الإعفاءات الضريبية للفعاليات الترفيهية

استناداً إلى الصلاحيات الرقابية الدستورية الممنوحة لمجلس النواب بموجب أحكام المادة (96) من الدستور، والتزاماً بمسؤولياتنا في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وحماية المال العام، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من مبادئ العدالة الضريبية والمساواة التي كفلها الدستور، وفي ضوء السياسة الاقتصادية المعلنة للحكومة والرامية إلى ضبط الإنفاق العام وتحفيز القطاعات الإنتاجية لمواجهة التحديات الاقتصادية يرجى بيان وتوضيح ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بالسند القانوني وصلاحية منح الإعفاء:

ما هو الأساس القانوني (نص قانوني صريح، أو نظام صادر بمقتضى (قانون) الذي استندت إليه رئاسة الوزراء أو وزارة السياحة والآثار في منح إعفاء كامل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات للحفل الفني الذي أقيم في عمان ( هيفاء وهبي وفارس كرم)؟

هل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الكتاب الرسمي، والذي يقضي بـ 'منح الإعفاءات والحوافز للفعاليات والمهرجانات'، يعتبر سنداً تشريعياً كافياً لإعفاء فعاليات تجارية بحتة تهدف إلى الربح، أم أن تطبيقه يقتصر على المهرجانات الثقافية الوطنية غير الربحية؟

يرجى تزويدنا بنسخة من قرار مجلس الوزراء المذكور، وكافة المخاطبات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، وعن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص هذا الإعفاء تحديداً.

ثانياً: فيما يتعلق بالسياسة العامة والجدوى الاقتصادية:

ما هي المعايير المعتمدة والآلية المتبعة لدى الحكومة للتمييز بين المشاريع التي تستحق الإعفاء؟ وكيف تبرر الحكومة منح إعفاء ضريبي لفعالية ترفيهية ذات تذاكر باهظة تجاوز سعرها 500 دينار)، في الوقت الذي تمتنع فيه عن منح إعفاءات مماثلة لمشاريع استثمارية إنتاجية تساهم بشكل مباشر في التوظيف وتخفيف معدلات البطالة؟

هل أجرت الحكومة دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي المسبق لهذا الإعفاء ؟ وهل تم التحقق من أن مبرر 'رفع نسب إشغال الفنادق' كان يستهدف سياحاً قادمين من الخارج، أم أن الإشغال نتج عن سياحة داخلية أو من مقيمين، وهو ما لا يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بذات القدر؟

يرجى تزويدنا بتقديرات الحكومة لحجم الإيراد الضريبي (دخل) ومبيعات) الذي تنازلت عنه الخزينة العامة جراء هذا الإعفاء، ومقارنته بالعائد الاقتصادي المتحقق (إن وجد).

ثالثاً فيما يتعلق بالعدالة الضريبية وتوجيه الموارد:

كيف تنسجم سياسة منح الإعفاءات لقطاعات الترفيه عالية الربحية مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستدعي توجيه كل الموارد المتاحة نحو تحفيز القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية (الصناعة الزراعة، تكنولوجيا المعلومات)؟

ألا ترى الحكومة أن في منح مثل هذه الإعفاءات إخلالاً بمبادئ المنافسة العادلة ورسالة سلبية للمستثمر الجاد الذي يتحمل كافة أعبائه الضريبية؟

رابعاً :هل تم اجراء اعفاءات ضريبية على حفلات ترفيهية مشابهة منذ ١/١٠/٢٠٢٤ حتى اليوم.. وكم حجم العائد الضريبي الذي تنازلت عنه الحكومة من هذه الاعفاءات، ولصالح تحقيق اي من الاهداف والسياسات الحكومية تمت هذه الاعفاءات.

واقبلوا فائق الاحترام

النائبة الدكتورة

بیان فخري المحسيري