الوقائع الإخباري-تبدأ سلسلة من الإجراءات القانونية والدستورية الإلزامية في الأردن، عقب إصدار محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأحد، قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود بمحافظة الكرك، والذي وقع بتاريخ 23 تشرين الأول 2026.

ويعد الطعن بالتمييز إجراءً وجوبياً في كافة أحكام الإعدام الصادرة في المملكة، سواء صدرت عن محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى، لضمان سلامة الإجراءات وصحة تطبيق القانون.

ووفق الأصول القانونية، يرفع النائب العام ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال 30 يوماً من صدور القرار، مشفوعاً برأيه وأسباب الحكم، كما يُرسل إلى وكلاء الدفاع عن المتهمين الذين يملكون حق تمييز القرار الصادر.

وتنظر محكمة التمييز في هذه المرحلة بالحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بصفتها 'محكمة قانون وموضوع'؛ حيث تراقب صحة تطبيق النصوص القانونية، وتدقق في الوسيلة التي بُنيت عليها قناعة المحكمة وفق البينات المقدمة.

ويكتسب القرار الصادر عن محكمة التمييز الصفة القطعية والنهائية، بحيث لا يكون قابلاً للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.

وفي المرحلة الدستورية الأخيرة، وبعد صدور القرار القطعي عن محكمة التمييز، يُرفع الملف إلى مجلس الوزراء، ليُعرض لاحقاً لاستصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تنفيذ الحكم.