أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.

وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.

وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.

وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.

كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.