أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا تنظيميا هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.

قرار بإلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في البورصة

ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.

ومن جانبه، كشف مصدر مسئول عن حقيقة زيادة استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية في البورصة، قائلا إنه لا يوجد قرار رسمي بذلك حتي الآن، لافتا إلى أن الهيئة تلتزم بنسبة استثمار، وهناك مساعي لزيادة هذا الحجم للمؤسسات ذات الحجم الكبير للاستفادة من القمم التاريخية في البورصة مثل الأوقاف والبريد.

وقال مصدر مسئول في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إن القرار لا يخاطب صندوقي التأمينات والمعاشات ولكن يساوي بين صناديق التأمين الخاصة والحكومية في نسب الاستثمار في سوق المال وصناديق الاستثمار المفتوحة لتعظيم عوائدها وضخ سيولة في سوق المال.

مباحثات لزيادة رأس المال المستثمر في سوق الأوراق المالية

وأكد أن هناك مباحثات دائرة مع صناديق التأمينات الاجتماعية لزيادة رأس المال المستثمر في سوق الأوراق المالية لتعظيم العائد الاستثماري لتمويل زيادات المعاشات خاصة في ظل تراجع العائد على أدوات الدين وعلى ودائع البنوك مما يجعل الاستثمار في البورصة في الأسهم القائدة وسيلة جيدة لهم كما ستعظم راس المال السوقي في ظل وجود طروحات حكومية مرتقبة.

ووفقا للمصدر فإن صناديق التأمين الحكومية المعنية بالقرار هي صناديق أرباب العهد والتأمين على طلاب المدارس وصندوق مخاطر الخدمات البريدية وصندوق التأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

وأوضح المصدر أن القرار يعني استثمار أموال تلك الصناديق لتحقيق عوائد تضمن استمرارية الصندوق في أداء التزاماته في ضوء التضخم الكبير وتذبذب سعر الصرف والتي تجعل أموال تلك الصناديق تتآكل.

وتضم تلك الصناديق 29 مليون مؤمن عليه وإجمالي محفظة تبلغ 2.1 مليار جنيه بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية.

وسبق أن قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.

وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.

وفي سياق متصل، يري هاني توفيق الخبير الاقتصادي القرار غير مسبوق في إجبار صناديق التأمين الحكومي بالاستثمار في أسهم البورصة المصرية.

وقال في منشور على صفحته عبر “فيس بوك”: 'القرار لم أر مثيل له وقرار كل من حامل الوثيقة ومدير الاستثمار اختيار وليس إجبار'.

وقال إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي إن القرار يجب دراسته جيدا تجنبا للمخاطرة بأموال صناديق التأمين الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في الاستثمار.

بينما اقترح البعض أن تتحمل الدولة المخاطرة عن تلك الصناديق في حالة استثمارها في أسهم تحقق خسارة لتجنب ضياع أموال تلك الصناديق.

في المقابل، أكد محمد فاروق خبير أسواق المال، أن تطبيق القرار سيدفع بضخ سيولة جديدة لسوق المال المصرية، ومن المتوقع أن تشهد البورصة ضخ حوالي 8 مليارات جنيه، ويدعم تطبيقها مواصلة السوق للأداء الإيجابي الحالي وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

وقال إنه من المرجح أن تستهدف هذه السيولة أسهم مؤشر 'إيجي إكس 30'، فبدلًا من وضع أموال صناديق التأمين كودائع في البنوك سيكون من الإيجابي استثمارها بالبورصة، كما أن الاستثمار في سوق المال أحد أساليب التحوط من التضخم.