كشف مجلس ادارة صندوق حماية البيئة عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف الى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة. وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع موسع ترأسه وزير البيئة ايمن سليمان، حيث تم التركيز على تمكين المجتمعات المحلية والشباب والنساء من خلال تمويل مبادرات مبتكرة تحافظ على الموارد الطبيعية. واكد المجلس ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز الاقتصاد الاخضر وتحقيق توازن بيئي يخدم الاجيال القادمة. واوضحت الوزارة ان الدعم يشمل مجموعة من المؤسسات المجتمعية التي تقدم حلولا عملية في مجالات الحصاد المائي والزراعة المستدامة. وبينت ان المشاريع المختارة تتضمن مبادرات نوعية مثل تجفيف الخضار بالطاقة المتجددة وانشاء الحاكورات المنزلية ودعم الصناعات الحرفية الصديقة للبيئة. واضافت ان هذه المشاريع ستلعب دورا محوريا في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق الامن الغذائي في المناطق الريفية.وشدد المجلس على اهمية الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال برامج اعادة تأهيل المحميات الطبيعية والمواقع البيئية الحساسة. واشار الى ان العمل سيشمل محميات اليرموك والموجب وضانا واحات الازرق المائية وبركة العرائس لرفع كفاءتها السياحية والبيئية. واكد ان تحويل مشروع الموجب الزراعي الى نموذج متقدم في الزراعة الحديثة وانشاء اكاديمية زراعية تطبيقية يهدف الى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعمل في القطاعات الزراعية المبتكرة.توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الاقتصاد الدائريوبين المجلس ان خطة العمل تتضمن انشاء حدائق بيئية نموذجية في محافظات معان والعقبة لتكون متنفسا طبيعيا يعزز الوعي البيئي لدى السكان. واوضح ان هذه المساحات الخضراء ستكون مراكز تعليمية وتوعوية حول الممارسات الصديقة للبيئة. واضاف ان الصندوق يدعم ايضا ابتكارات الاقتصاد الدائري من خلال تمويل انتاج مقاعد وحاويات نفايات من مواد بلاستيكية معاد تدويرها وتوزيعها في الاماكن العامة.واكدت الوزارة ان استراتيجية الصندوق ترتكز على تحقيق اثر بيئي ملموس ومستدام يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وكشفت ان الباب سيفتح لاستقبال طلبات دعم جديدة خلال الربع الاخير من العام الحالي، مع التزام تام بالشفافية في اعلان معايير الاستفادة. وبينت الوزارة انها ستكشف عن كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بالدورة القادمة للمشاريع في وقت قريب لضمان وصول الدعم الى اكثر المبادرات فاعلية وابتكارا.