أجاز نظام المعاملات التجارية للوسيط المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إذا كان قد قبضه، عند فسخ العقد الذي توسط في إبرامه أو إبطاله، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

ونشرت جريدة أم القرى، الجمعة، تفاصيل النظام، الذي يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة السادسة بعد المائة على أن الوسيط لا يستحق أجره إلا ممن كلفه من طرفي العقد، ويستحق أجرًا من كليهما إذا كان مكلفًا منهما. وإذا أُبرم العقد من خلال عدة وسطاء دون تحديد أجر مستقل لكل منهم، استحق كل وسيط نصيبًا من الأجر يتناسب مع جهده والوقت الذي استغرقه. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويستحق الوسيط أجره بمجرد إبرام العقد، ولو لم يُنفذ بعضه أو كله، فيما لا يستحق أجر العقد المعلق على شرط واقف إلا بعد تحقق الشرط. وقصر النظام استحقاق الأجر على العقد الأول الذي أُبرم بوساطته بين الطرفين.

وإذا لم يُبرم العقد لسبب يرجع إلى من كلف الوسيط بالسعي لإبرامه، استحق تعويضًا تقدره المحكمة بناءً على أهمية العمل المكلف به، وما بذله من جهد وما استغرقه من وقت.

وحظر النظام على الوسيط الإضرار بمن كلفه أو تفويت منفعة مشروعة عليه، وتقديم أطراف للتعاقد مع علمه بعدم ملاءتهم المالية أو عدم أهليتهم، والتحايل لحمل من كلفه على المضي في إبرام العقد. وفي هذه الحالات، يُحرم الوسيط من المطالبة بأجره أو استرداد مصروفاته، ويحق لمن كلفه مطالبته بالتعويض عن الضرر.