أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى التنظيم والامتثال.

وشملت الاشتراطات تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، ضمّ مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، ومراكز الإيواء للشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، ومراكز النقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها.

وتضمنت الاشتراطات متطلبات مكانية دقيقة تحدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ(600) متر مربع، ومراكز إيواء أو تأجير الشاحنات بـ(900) متر مربع، ومراكز إيواء سيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ(1000) متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير أضرار المركبات بين (600) متر مربع للفئة الثانية و(1500) متر مربع للفئة الأولى.

وأكدت الوزارة على ضرورة توفير مواقف كافية للمركبات، وتخصيص مداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع والطرق المحيطة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وضوابط التشجير وفق أنظمة البناء المعتمدة.

ونصّت الاشتراطات الفنية والمعمارية على توفير واجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتزويد المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، إلى جانب توفير أماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات.

وشملت المتطلبات التشغيلية الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة على النظافة وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، إضافة إلى التقيّد بضوابط ممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة التي لا تتجاوز نسبتها 50% من إجمالي المساحة المرخصة.

ويأتي اعتماد هذه الاشتراطات ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة مراكز خدمات النقل وتنظيم بيئة العمل فيها، وتعزيز مستوى الامتثال والالتزام، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.