قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1/ 1/ 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع أصحاب القضايا على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.

واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرةالجمارك الاردنية تنفيذ القرار، مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة .

ودعى العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية .