أكّد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، خلال الجلسة العامّة المسائية المنعقدة الثلاثاء 07 جانفي 2025، بمجلس نواب الشعب بباردو، وجود تقدم كبير على مستوى الحسم في ملفات المدنيين ضحايا الاعتداءات الإرهابية بنسبة 74 بالمائة، مبيّنا أنّ 26 بالمائة من الملفات مازالت قيد الدرس.

وأوضح الوزير، خلال هذه الجلسة العامّة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بـ « مؤسسة فداء » للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، أنّ العدد الجملي للضحايا المدنيين يبلغ 115 ضحية، يتوزّعون بين 72 جريحا تمّ البت في ملفات 47 منهم، في حين لا يزال 25 ملفا قيد الدرس، و 43 شهيدا تمّ البت في ملفات 37 منهم، في حين لا تزال 6 ملفات قيد الدرس.

وقال في ردّه على تساؤلات عدد من النواب، حول أسباب عدم إدراج المدنيين من ضحايا الاعتداءات الإرهابية ضمن نطاق تطبيق مشروع هذا القانون، إنّ التقدّم الحاصل في مستوى حسم ملفات المدنيين هو ما يفسّر عدم إدراجهم ضمن نص مشروع القانون موضوع المراجعة، وليس هناك نيّة في إقصائهم أو حرمانهم من الاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية، مبينا أن النص وضع منظومة خاصة تتعلق ب « مؤسسة فداء » تجمع فئتين، منهم من استشهد أو اصيب دفاعا عن مناعة تونس ومنهم من دفع ثمن مطالبته بالحرية والكرامة.

وأفاد بأنّ الضحايا المدنيين يتمتّعون بنفس المنظومة والمنافع والحقوق، بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، كما تم تنقيحه بقانون سنة 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، مشيرا إلى ما ورد بالقانون عدد 51 لسنة 2013 من تكريم وعرفان لفئة الضحايا من المدنيين، من خلال التعويض المادي والتغطية الصحية والانتداب لأحد أفراد العائلة وحق الأولوية في المساكن الاجتماعية.

كم لفت إلى وجود لجنة صلب رئاسة الحكومة، تسند المنافع والتعويضات لفائدة الضحايا من المدنيين، مبيّنا أنّ المسألة مجرد توزيع اختصاصات بين هياكل الدولة، فرئاسة الحكومة تعنى بالضحايا المدنيين، في حين تعنى « مؤسسة فداء » بالضحايا من النظاميين وراجعة بالنظر الى مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وفي خصوص ما أثاره النواب، حول منظومة العدالة الانتقالية، أكّد الوزير وجود قاسم مشترك بين منظومة العدالة الانتقالية ومنظومة الاحاطة بشهداء الثورة وجرحاها في الاعتراف بالتضحيات، لكن لكلا المنظومتين خصوصيات يمليها السياق التاريخي، مبيّنا أنّ الاولى تعنى بالنظر في الانتهاكات الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 الى 24 ديسمبر 2013 ، وتم إخضاعها لولاية القضاء وملفاتها قد تكون لم تحسم بعد، في حين تتميز المنظومة الثانية بنجاعة المقاربة تحت إشراف ادارة متخصصة .

كما ذكر بأنّ مسار العدالة الانتقالية يشمل كشف الحقيقة مرورا بالمحاسبة فالمصالحة ثم جبر الضرر وصولا الى رد الاعتبار، وهو ما قد لا ينسجم مع المقاربة البراغماتية لمعالجة وضعيات اجتماعية وصحية ومهنية عاجلة، مشيرا إلى حداثة إنشاء « مؤسسة فداء » كخيار يراعي إمكانيات الدولة وقدرة مختلف أجهزتها على الاضطلاع بمهامها بالنجاعة المطلوبة.