ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عددًا من القضايا التربوية والتعليم الجامعي، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وأكد القرالة أن قطاع التعليم يُعد من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في حياة المواطنين، ويشكّل أولوية وطنية قصوى لدوره في بناء الإنسان وتعزيز مسارات التنمية، مشددًا على أن اللجنة تتابع مختلف الملفات التعليمية نظرًا لتشعّبها واستمراريتها، وبما يضمن حماية حق الطلبة في تعليم عادل ومنصف.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملف الاعتراف بالشهادات الثانوية للطلبة الدارسين في تركيا، واطلعت على الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذا الملف الذي تسبب بحالة من الإرباك لدى الطلبة وأولياء أمورهم، لا سيما في ظل ما رافقه من تلاعب من بعض المدارس والوسطاء.

وطالبت اللجنة بالإسراع في حسم الملف بصورة عادلة، والسماح للطلبة قيد الدراسة بالتقدم للامتحانات النهائية في الجامعات إلى حين البت النهائي في أوضاعهم.

وشدد القرالة على مطالبة اللجنة بالتوسع في شمول أكبر عدد ممكن من الطلبة ضمن صندوق دعم الطالب، في ظل الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون، مع التأكيد على تعزيز معايير الشفافية والعدالة في التعليمات الناظمة للصندوق.

وأضاف أن اللجنة ستبحث واقع المناهج المقررة لمرحلة الثانوية العامة من خلال لقاءات متخصصة تضم خبراء من الميدان التربوي، على ضوء الشكاوى المتكررة من الطلبة وأولياء الأمور حول كثافة المواد الدراسية وما تسببه من عبء نفسي، مؤكدًا أهمية تطوير المناهج بما يراعي الجوانب العملية وقدرات الطلبة.

كما أشار إلى أن اللجنة ستواصل متابعة مختلف الملفات التعليمية، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم المعلم، وأن الاجتماعات المقبلة ستناقش ملف التعليم الإضافي.

من جانبه، أوضح محافظة أن هناك أسسًا وتعليمات تنظّم الاعتراف بالشهادات الثانوية الصادرة من الخارج، مبينًا أن الإشكالية تتركز في الفترة ما بين عامي 2021 و2023، قبل صدور التعليمات الناظمة.

وبيّن أن عدد الطلبة المتقدمين لاعتماد شهاداتهم الصادرة من تركيا بلغ 18,882 شهادة، جرى اعتماد 18,350 منها، فيما أفادت الحكومة التركية بعدم صحة 404 شهادات، ولا تزال 96 شهادة قيد المتابعة عبر وزارة الخارجية، مؤكدًا استعداد الوزارة لمراجعة أي شهادة يثار حولها خلاف.

وأشار محافظة إلى إقرار تعديلات جديدة على أسس وتعليمات صندوق دعم الطالب، جرى بموجبها تخصيص 400 نقطة للحالة الاقتصادية، و300 نقطة للحالة الأكاديمية، و200 نقطة لعدد الإخوة، و100 نقطة للبعد الجغرافي، و100 نقطة للحالات الإنسانية، مع إضافة حالات الإعاقة لبند الحالات الإنسانية وإلغاء بند التقارير الطبية.

وكشف أن عدد المتقدمين للمنح والقروض هذا العام بلغ 83,191 طالبًا، متوقعًا أن تغطي المنح والقروض نحو 56 ألف طالب بنسبة تصل إلى 75% من المتقدمين، وبقيمة إجمالية تقارب 60 مليون دينار.

وأوضح محافظة أن مسألة كثافة مواد الثانوية العامة تتكرر سنويًا لأسباب لا ترتبط بالمناهج ذاتها فقط، وإنما بعوامل أخرى، لافتًا إلى مخاطبة المركز الوطني لتطوير المناهج لدراسة الملاحظات الواردة من الطلبة ومعالجتها ضمن إطار علمي يراعي حجم المادة والحصص المخصصة لها، على أن يتم إعلام اللجنة والطلبة بأي تعديلات محتملة في الوقت المناسب.

من جهتهم، طرح النواب: تمارا ناصر الدين، رانيا خليفات، عيسى نصار، أحمد الرقب، إبراهيم الحميدي، جميل الدهيسات، محمد المراعية، حسين كريشان، وعلي الغزاوي، جملة من التساؤلات حول القضايا المطروحة، مؤكدين ضرورة استكمال ملف شهادات الطلبة الدارسين في تركيا، وتعزيز دور إعلام الوزارة في توضيح أسس وتعليمات اعتماد الشهادات من الخارج.

كما شدد النواب على أهمية صندوق دعم الطالب كأحد أبرز أدوات العدالة التعليمية، مؤكدين ضرورة أن تكون ممارسات الشفافية فيه بأعلى مستوياتها، وداعين القطاع الخاص إلى دعم الصندوق عبر مبادرات وطنية تسهم في تعزيز استدامة دعم التعليم وتمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية.