ناشرو مواقع الكترونية يستهجنون ذهاب مجلس النقابة باتجاه الجباية.. والمومني: فتحنا الباب امام الجميع للتسوية #عاجل

خاص - افتتح مجلس نقابة الصحفيين المنتخب أخيرا باكورة أعماله بالتواصل مع العديد من ناشري المواقع الإخبارية الالكترونية من أجل تحصيل رسم الألف دينار المفروض عليها بموجب أحكام قانون نقابة الصحفيين.

وجاءت تلك الخطوة لترسم صورة سوداوية لمجلس النقابة في أذهان ناشري مواقع الكترونية وعاملين لديها، إذ اعتبروا هذا النهج الجبائي إنما يستهدف وجود تلك المواقع في ظلّ سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها وسائل الإعلام جميعا وعلى رأسها المواقع الالكترونية.

وبينما استهجن الناشرون اجراء النقابة وأكدوا رفضه، تداول العديد منهم مقترحات بتنفيذ خطوات احتجاجية منها الاعتصام أمام مبنى النقابة.

ومن جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني إن مجلس النقابة فتح المجال أمام كافة ناشري المواقع الالكترونية من أجل إجراء تسويات بخصوص المبالغ المترتبة عليها، مبيّنا أن العمل على هذا الملفّ بدأ في المجلس السابق وجاء المجلس الحالي ليكمل مسيرة سابقه.

وأضاف المومني لـ الاردن24 أن فتح المجال لإجراء التسويات هو بمثابة حوار مع ناشري المواقع، مبيّنا أن النقابة تستقبل يوميا عددا من الزملاء الناشرين وتصل إلى توافقات معهم، لافتا إلى أن النقابة مستعدة للتعاون مع المواقع بما يضمن استمرارية عملها.

ولفت المومني إلى أن النقابة منذ اليوم اختارت طريق الحوار مع المؤسسات الإعلامية جميعا، وقالت إنها لن تلجأ للقضاء من أجل تحصيل مستحقاتها وستعتمد على اجراء التسويات، مشيرا إلى أن النقابة قامت بإجراء تسوية مع صحيفة الغد، وستقوم بمواصلة العمل على تحصيل مستحقاتها من كافة الصحف ووسائل الإعلام المشمولة بالقانون.

ومن جهته، استغرب رئيس تنسيقية المواقع الالكترونية، الزميل باسل العكور، تواصل النقابة مع بعض الناشرين من أجل تحصيل رسم الألف دينار رغم علم مجلس النقابة بالأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها المواقع الالكترونية ووجود احتجاج أصلا على قيمة هذا الرسم، مستهجنا عدم دعوة النقابة الناشرين للحوار من أجل التوصل لتوافق بهذا الخصوص.

وأضاف العكور أن الناشرين أجروا اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية من أجل مواجهة هذا النهج الجبائي الذي كشف عنه مجلس النقابة الجديد، مشددا على أن الناشرين كانوا يتوقعون دعوتهم للتشاور والحوار للوصول إلى اتفاق يراعي جميع الأطراف.

وأكد العكور أن المبالغ المفروضة على المواقع الالكترونية أكبر من قدرتها على السداد، لافتا إلى مقترحات بتقسيط المبالغ المستحقة عليها، بالتزامن مع قيام مجلس النقابة بتعديل قانون النقابة لتخفيض قيمة المبلغ المقطوع المفروض على المواقع الالكترونية.