يعكس إطار مشروع الأمن الغذائي للمملكة رؤية شاملة لتعزيز استدامة الإمدادات الغذائية ورفع جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات والأزمات والطوارئ، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين السلع الإستراتيجية وسلع الطوارئ، إلى جانب إدارة العرض والطلب وتطوير الممكنات الداعمة للأمن الغذائي على المدى الطويل.

اللحوم والأسماك

يحدد الإطار 10 سلع إستراتيجية تشمل اللحوم الحمراء والأسماك وعدداً من الخضراوات والفواكه الأساسية، أبرزها الطماطم والبطاطا والبصل والخيار والبرتقال والليمون والموز والبطيخ، فيما تضم قائمة سلع الطوارئ 11 سلعة رئيسية تشمل القمح والشعير والذرة وفول الصويا والبرسيم والأرز والحليب والدجاج والتمر والسكر وزيوت الطعام، بما يعزز قدرة المملكة على تأمين احتياجاتها الغذائية في الظروف الاعتيادية والاستثنائية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتستند إستراتيجية الأمن الغذائي إلى عدد من المبادئ التوجيهية، من أبرزها تعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص المؤهل، والتنسيق الوثيق بين الجهات ذات العلاقة، وإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة التحديات المحتملة، إضافة إلى تبني نهج متكامل للأمن الغذائي يربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع والاستهلاك لضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

النقل والتخزين

يرتكز الإطار على متابعة العوامل المؤثرة في الطلب، مثل التفضيلات الغذائية والأسعار ومستويات الهدر الغذائي، بالتوازي مع مراقبة عناصر العرض التي تشمل الإنتاج المحلي والواردات والاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، بما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد واستدامة توافر السلع الغذائية.

كما يولي أهمية خاصة لمنظومة التوزيع عبر تطوير خدمات النقل والتخزين والاحتياطيات الإستراتيجية والحد من الفقد الغذائي، لضمان كفاءة وصول المنتجات إلى الأسواق والمحافظة على استقرار الإمدادات.

القدرات اللوجستية

يعتمد المشروع على مجموعة من الممكنات الرئيسة تشمل تطوير الحوكمة والإجراءات المؤسسية، وإعداد الخطط والسياسات والتشريعات المنظمة، وتعزيز التمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتنمية رأس المال البشري، ودعم برامج الاستثمار للقطاعين العام والخاص.

كما يركز الإطار على تعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر، بما يدعم القدرة على استشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة.

ويؤكد الإطار أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع الأساسية فحسب، بل يعتمد على منظومة متكاملة من السياسات والاستثمارات والشراكات والقدرات اللوجستية والتقنية، بما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة.

سلاسل الإمداد

21 سلعة ضمن منظومة الأمن الغذائي.

10 سلع إستراتيجية تدعم استقرار الأسواق.

11 سلعة مخصصة لحالات الطوارئ والأزمات.

تعزيز جاهزية القطاع الغذائي لمواجهة المتغيرات العالمية.

إدارة متوازنة لعوامل العرض والطلب.

مراقبة التفضيلات الغذائية والأسعار والهدر الغذائي.

دعم الإنتاج المحلي والواردات والاستثمارات الزراعية الخارجية.

تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.

تطوير النقل والتخزين والاحتياطيات الإستراتيجية.

الحد من الفقد الغذائي ورفع كفاءة التوزيع.

إشراك القطاع الخاص كشريك رئيس في الأمن الغذائي.