تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من أحد المشاهدين في المملكة العربية السعودية حول مدى جواز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح. 

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشراكات في الأمور المباحة جائزة شرعًا، مؤكّدًا أن مسؤولية استخدام المكان بعد التأجير تقع على المستأجر نفسه.

وبين الدكتور شلبي أن وضع ضوابط واضحة عند تأجير القاعة أمر بالغ الأهمية، بحيث يمنع أي نشاط يتعارض مع الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب المحرمات، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.

وأشار أمين الفتوى إلى أن فكرة “نيتي خير ولا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير” غير دقيقة شرعًا، لأن الشرع ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مضيفًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا أدى عمله إلى وقوع المعصية.

وأكد الدكتور شلبي أن الشراكة في بناء قاعات الأفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تتحول إلى وسيلة أو طريق يؤدي إلى الحرام، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».