كشفت بيانات رسمية الخميس، عن تعافي الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف خلال شهر أيار، إذ سجل نمو بنسبة 0,1% بفضل التوسع في قطاع الخدمات، وذلك قبل أيام من تسلّم رئيس وزراء جديد مهامه في البلاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0,1% في نيسان، بعد أن تسببت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع التضخم بعد قفزة في أسعار النفط.

وقالت هيئة الإحصاء الوطنية في بيان إن النمو 'في أيار كان نتيجة زيادة قدرها 0,3% في (ناتج) قطاع الخدمات'.

وتأتي البيانات بينما يستعد آندي بورنم لتولي رئاسة الوزراء الاثنين.

وكان كير ستارمر قد استقال من رئاسة الحكومة وقيادة حزب العمال الشهر الماضي، مؤكدا أنه سيبقى في موقعه إلى حين اكتمال عملية اختيار قيادة جديدة لحزب العمال وضمان انتقال منظم للسلطة.

وأشار كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى مجموعة الأبحاث 'كابيتال إيكونوميكس' بول دايلز إلى أن البيانات الأخيرة تشكل 'هدية ليست بسيّئة ترحيبا برئيس الوزراء المقبل آندي بورنم'.

وأضاف أنه حتى إذا تبين ثبات معدلات الإنتاج دون تغيير خلال حزيران، فإن الاقتصاد سيحقق نموا إجماليا بنسبة 0,4% في الربع الثاني.

وقال دايلز 'هذا يوضح أن الاقتصاد كان أكثر صلابة من المتوقع أمام ارتفاع أسعار الطاقة'.

وتوقّعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول الصناعية الكبرى، الأربعاء بأن يتباطأ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0,9% هذا العام، مقابل 1,4% في 2025، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,1 العام المقبل.