اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في تحول لافت يعكس التطور الذي شهدته الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، نجحت المملكة في القفز 48 مركزًا عالميًا خلال 8 سنوات، لتصبح واحدة من أبرز الدول في مجال الحكومة الإلكترونية، بعدما تصدرت مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية عالميًا لعام 2026.
وكشف تقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، الصادر الخميس 19 نوفمبر 2026، عن وصول السعودية إلى المركز الرابع عالميًا في المؤشر العام، مقارنة بالمركز الـ52 عام 2018، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل موعده بأربع سنوات.
السعودية الأولى عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية
حصلت السعودية على المركز الأول عالميًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI)، الذي يقيس مستوى توفر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وجودتها، ضمن تقرير الأمم المتحدة لعام 2026، الذي شمل تقييم 194 دولة.
كما حققت المملكة المركز الأول في عدد من المؤشرات الأخرى، أبرزها مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، ومؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI).
وتعكس هذه النتائج تطورًا في جوانب متعددة من المنظومة الرقمية، لا يقتصر على إتاحة الخدمات عبر الإنترنت، وإنما يمتد إلى البنية التحتية الداعمة لها، وآليات تفاعل المستفيدين مع الجهات الحكومية.
ويكتسب الإنجاز أهمية إضافية بالنظر إلى أن المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية لا يقيس الخدمات الرقمية وحدها، بل يعتمد أيضًا على البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري، ما يجعله أداة لتقييم قدرة الدول على تقديم خدمات حكومية متطورة.
كيف قفزت السعودية 48 مركزًا خلال 8 سنوات؟
بدأت رحلة التقدم التي ترصدها الأرقام من المركز الـ52 عالميًا في عام 2018، قبل أن تصل المملكة إلى المرتبة الرابعة عام 2026، في انتقال يعكس اتساع جهود التحول الرقمي داخل الأجهزة الحكومية.
وشكل إطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016 إطارًا رئيسيًا لهذا التوجه، إذ وضعت الرؤية الوصول إلى قائمة أفضل خمس دول عالميًا في الحكومة الإلكترونية ضمن مستهدفاتها.
وفي عام 2021، شهدت المنظومة محطة تنظيمية مهمة بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية، لتتولى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتطوير السياسات والمعايير المرتبطة بها، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
وتستهدف هذه الإجراءات تحسين كفاءة تقديم الخدمات، والحد من تعقيد المعاملات، وتطوير تجربة أكثر سهولة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
الرياض في صدارة المدن العالمية
لم تقتصر النتائج على مستوى المملكة، إذ جاءت العاصمة الرياض في المركز الأول عالميًا ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI) لعام 2026.
ووفق تقرير الأمم المتحدة، تقاسمت الرياض أعلى نتيجة في المؤشر مع خمس مدن أخرى، هي دبي والمنامة ومدريد وساو باولو وفيينا.
ويعتمد تقييم الخدمات المحلية على مجموعة من المعايير تشمل مدى توافر الخدمات الرقمية وجودة المعلومات وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب البنية التحتية والمشاركة الرقمية.
وتشير هذه النتيجة إلى أهمية التحول الرقمي على مستوى المدن، باعتباره أحد المسارات المرتبطة بتطوير الخدمات البلدية وتحسين تجربة السكان في التعامل مع الجهات المحلية.
الذكاء الاصطناعي يفتح مرحلة جديدة
تتجه خطط تطوير الحكومة الرقمية في السعودية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية، بما يتيح الانتقال تدريجيًا من الخدمات الإلكترونية التقليدية إلى نماذج أكثر استباقية.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم تمثل محورًا أساسيًا في تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التقنيات الناشئة في تحسين جودتها وسهولة الوصول إليها.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع اهتمام عالمي متزايد بما يُعرف بالحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو أحد الموضوعات الرئيسية التي تناولها تقرير الأمم المتحدة لعام 2026.
لكن التقرير الأممي يؤكد في الوقت نفسه أن التوسع في استخدام التقنيات الذكية يحتاج إلى بيانات موثوقة، وحماية سيبرانية، ورقابة بشرية واضحة، لضمان تقديم خدمات آمنة وعادلة لجميع المستفيدين.
ماذا يعني الإنجاز للمواطن والمقيم؟
تتجاوز أهمية التصنيفات الدولية مجرد التقدم في ترتيب الدول؛ إذ ترتبط جودة الحكومة الرقمية بقدرتها على تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات وتقليل الحاجة إلى المعاملات التقليدية.
وبالنسبة للمواطن والمقيم، يتمثل الهدف الأساسي للتحول الرقمي في الوصول إلى خدمات أكثر تكاملًا وسهولة، سواء كانت مرتبطة بالمعاملات الحكومية أو احتياجات الحياة اليومية.
كما يمثل تطوير الخدمات الإلكترونية عاملًا مهمًا في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل التعاملات بين المستثمرين والجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات.
وبين المركز الـ52 عام 2018 والمرتبة الرابعة في 2026، تكشف الأرقام حجم التغير في موقع السعودية على خريطة الحكومة الرقمية العالمية، بينما يبقى التحدي المقبل في تحويل هذا التقدم إلى خدمات أكثر استباقية وكفاءة وشمولًا.










































