سجل معدل عدم كفاية النشاط البدني المعياري للعمر بين البالغين في المملكة 51.5% خلال عام 2022، وفق تقرير وزارة الصحة الصادر عام 2025، مقابل معدل عالمي بلغ 31.3%، بفارق 20.2 نقطة مئوية.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.8 مليار بالغ حول العالم لم يحققوا مستويات النشاط البدني الموصى بها خلال 2022، بما يعادل قرابة ثلث البالغين عالميًا.

فوق المعدل العالمي googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

بلغ معدل عدم كفاية النشاط البدني في المملكة 51.5%، ما يعني أن أكثر من نصف البالغين لم يحققوا المستوى الموصى به من النشاط البدني خلال 2022.

ويقيس المعدل المعياري للعمر نسبة الأشخاص غير النشطين بما يكفي بعد مراعاة اختلاف التركيبة العمرية للسكان، بما يسمح بمقارنات أكثر عدالة بين الدول.

ويُعد الشخص غير نشط بما يكفي إذا لم يحقق أسبوعيًا 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط مرتفع الشدة، أو مزيجًا مكافئًا منهما.

ثلث البالغين عالميًا

ارتفع المعدل العالمي لعدم كفاية النشاط البدني من 26.4% عام 2010 إلى 31.3% عام 2022، فيما سجلت المملكة 51.5% في العام نفسه، بفارق 20.2 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي.وبلغ معدل عدم كفاية النشاط عالميًا لدى النساء 33.8% في 2022، مقابل 28.7% لدى الرجال، فيما ترتفع المستويات لدى الجنسين بعد سن الـ60.

عوامل مؤثرة

ترتبط ممارسة النشاط بعوامل فردية واجتماعية وبيئية واقتصادية وتنظيمية، تشمل الوعي الصحي والعمر والحالة البدنية والعادات اليومية، ودعم الأسرة والأصدقاء، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة.

وتؤثر البيئة المحيطة كذلك من خلال توافر الحدائق ومسارات المشي والدراجات وسهولة الوصول إلى المنشآت الرياضية والأماكن الآمنة، إلى جانب تكلفة الأنشطة وطبيعة العمل وساعات الدوام وتصميم المدن.

نقص النشاط عامل خطر

يرتبط عدم كفاية النشاط البدني بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري وزيادة الوزن والسمنة وبعض أنواع السرطان.

ويمتد أثره إلى تراجع اللياقة والقوة العضلية والوظائف البدنية، إضافة إلى تأثيرات في الصحة النفسية وصحة الدماغ، فيما يسهم النشاط المنتظم في الوقاية من عدد من الأمراض وتحسين الصحة والرفاه وجودة الحياة.

تحد عالمي

تستهدف منظمة الصحة العالمية خفض معدل عدم كفاية النشاط البدني عالميًا بنسبة نسبية قدرها 15% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2010، إلا أن الاتجاهات المسجلة حتى 2022 لا تسير بالسرعة الكافية لتحقيق المستهدف حال استمرارها.

وتقدر المنظمة تكلفة عدم خفض مستويات الخمول البدني على أنظمة الرعاية الصحية عالميًا بنحو 300 مليار دولار بين عامي 2020 و2030، بما يقارب 27 مليار دولار سنويًا.