تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، ب 66،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وقدّرت قيمته ب5050،5 مليون دينار (م د)، وفق ما أورده، المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.

وقدّر معدل تغطية الواردات بالصادرات ب75،2 بالمائة، مقابل معدل ب84،3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات بشأن التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، مارس 2025، أصدرها معهد الإحصاء.

ويفسر هذا العجز، أساسا، بالعجز المسجل بميزان الطاقة (2881,7 م د، مقابل عجز بقيمة 2943،3 م د في 2024)، وبالمواد الأوّليّة ونصف المصنعة (1616,2 م د)، ومواد التجهيز (927,9 م د)، والمواد الاستهلاكية (239,5 م د). في حين سجل ميزان المواد الغذائية فائضا بقيمة 614,8 م د.

ويقدّر عجز الميزان التجاري للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، دون احتساب قطاع الطاقة، ب2168,8 م د.

تراجع الصادرات بنسبة 5،9 بالمائة

وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات بلغت 15325,1 م د مقابل 16287,9م د، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، أي بتراجع بنسبة 5،9 بالمائة.

وشهدت مبيعات تونس تراجعا، في قطاع الطاقة (34 بالمائة)، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (78,2 م د مقابل 499,3 م د)، وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية (18 بالمائة)، نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (1442,3م د مقابل 1879,8م د)، وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2,4 بالمائة)، وقطاع النسيج والملابس والجلد (2,6 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته (8,6 بالمائة).

وقدّرت قيمة مبيعات تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، نحو 10736,9 م د (70,1 بالمائة من جملة الصادرات)، مقابل 11620,5م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وزادت صادرات تونس نحو ألمانيا، بنسبة 7,8 بالمائة، ومع هولندا، بنسبة 13,4 بالمائة، في المقابل تراجعت صادرات البلاد مع بعض الشركاء الأوروبيين، من ذلك فرنسا، بنسبة 5,7 بالمائة، وإيطاليا، بنسبة 11,3 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 35،3 بالمائة.

وعلى الصعيد العربي، أظهرت النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 39,6 بالمائة، ومع المغرب بنسبة 38,6بالمائة، مع الجزائر، بنسبة 15,3 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 155،7 بالمائة.

وزادت مقتنيات تونس من الخارج، بنسبة 5،5 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2025، وبلغت قيمتها 20375،5 م د، مقابل مقتنيات بقيمة 19315,3 م د، في 2024.

وشهدت واردات البلاد من مواد التجهيز، ومن المواد الأوّلية ونصف المصنعة، ارتفاعا، بنسبة 18,3 بالمائة، بنسبة 5,1 بالمائة، مما يشير إلى تحسن مستقبلي في الاستثمار والإنتاج الصناعي. في السياق ذاته سجلت الموّاد الاستهلاكية ارتفاعا، بنسبة 13,9 بالمائة. في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا، بنسبة 9,6 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 2,1 بالمائة.

وبلغت قيمة مقتنيات تونس من دول الاتحاد الأوروبي 8744,3 م د (42,9 بالمائة من إجمالي الواردات)، مقابل 8545,4 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا، بنسبة 8,1 بالمائة، وإيطاليا، بنسبة 0,8 بالمائة، وألمانيا، بنسبة 3,6 بالمائة. في المقابل تراجعت واردات البلاد من اليونان، بنسبة 10,2 بالمائة، ومن بلجيكيا، بنسبة 12,1 بالمائة.

ومن خارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعا مع الصين، بنسبة 60,9 بالمائة، ومع تركيا، بنسبة 13,7 بالمائة. في حين تراجعت مع روسيا، بنسبة 2,9 بالمائة، ومن الهند، بنسبة 2 بالمائة.