في مشهد أثار موجة من الاستغراب، عقدت مصلحة الجمارك بالعاصمة عدن لقاءً رسميًا مع منظمة مكافحة الجوع لمناقشة 'تعزيز التعاون لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية'، في خطوة وصفها مراقبون بأنها خارج السياق، وتثير تساؤلات حول دور الجهات المختصة في العمل الإغاثي، وأسباب دخول مصلحة مالية بحتة على خط مكافحة الجوع.

اللقاء الذي جمع قيادات الجمارك بممثلي المنظمة الإنسانية، تناول آليات تسهيل دخول الشحنات الإغاثية، وتقديم الإعفاءات الجمركية، وكأن الجوع بات مسألة تتعلق بالرسوم واللوائح، لا بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي يفترض أن تتولاها وزارات أخرى معنية مباشرة بهذا الملف.

وتساءل ناشطون عن جدوى هذا النوع من اللقاءات، في ظل واقع اقتصادي مأزوم، حيث تجني مصلحة الجمارك مليارات الريالات سنويًا من الرسوم والضرائب، بينما لا تزال الأسر الفقيرة تبحث عن وجبة تسد رمقها، دون أن تجد من يطرق بابها سوى المنظمات الدولية.

وبينما أشادت المنظمة بجهود الجمارك في تسهيل دخول المساعدات، يرى مراقبون أن اللقاء يعكس حالة من التداخل غير المنطقي في المهام، ويكشف عن غياب التنسيق الحقيقي بين الجهات الحكومية، حيث تتصدر مصلحة الجمارك مشهدًا إنسانيًا لا يمت لطبيعة عملها بصلة، في وقت تغيب فيه الجهات المعنية عن واجهة الأزمة.

ويبقى السؤال : هل أصبح الجوع قضية جمركية؟ أم أن الجهات المختصة قررت أن تترك الميدان للمنصات والبيانات، بينما تتولى المؤسسات المالية الحديث باسم الفقراء؟