حدد المشرّع من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نطاق الفئات التي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن المادة (2) الخاصة بالتغطية التأمينية والتعريفات. وجاءت هذه المادة لتؤكد توجه الدولة نحو دمج شرائح واسعة من أصحاب الأنشطة المختلفة داخل منظومة الحماية الاجتماعية.

أخضع القانون الأفراد الذين يباشرون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية لحسابهم الخاص، متى كانت هذه الأنشطة منظمة بقوانين خاصة أو تتطلب ترخيصًا من الجهات المختصة.

كما يسري القانون على الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك مالكي شركات الشخص الواحد.

شملت التغطية أيضًا أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، على أن يتم تحديد تاريخ تطبيق أحكام القانون على كل مهنة بقرار يصدر عن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويمتد الخضوع ليشمل الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية ممن يعملون لحسابهم الخاص، إلى جانب ملاك الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن فدان واحد، وكذلك حائزيها سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يعملون بنظام المزارعة.

تضمن القانون إخضاع ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم من الدخل السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك أو يتجاوزه، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما يسري على أصحاب وسائل النقل الآلية لنقل الركاب أو البضائع، برية كانت أو نهرية أو بحرية أو جوية، إضافة إلى الوكلاء التجاريين وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.

ضمّت القائمة كذلك المأذونين الشرعيين، والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعُمد والمشايخ، والمرشدين السياحيين وقصاصي الأثر، فضلًا عن الأدباء والفنانين.

أدخل القانون ضمن نطاقه ورثة أصحاب المنشآت الفردية، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، شريطة ألا يكونوا خاضعين بالفعل كنظام عاملين لدى الغير، وألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 عامًا.

كما منح القانون رئيس الهيئة صلاحية إضافة فئات أخرى مستقبلًا، مع تحديد ضوابط الاستفادة وتاريخ بدء التطبيق، بما يعزز من اتساع مظلة التأمين الاجتماعي وشمولها لقطاعات أوسع من المجتمع.