قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي تعامل مع تداعيات صدمة الطاقة التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل من التوقعات السابقة، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز وتزايد أعباء الديون.

وفي أحدث تقييماته، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج الاقتصادي العالمي عند نحو 3% خلال عام 2026، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار تداعيات أزمة الطاقة وعدم اكتمال مسار تراجع التضخم.

أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن أسعار النفط والغاز ما زالت عند مستويات مرتفعة، مؤكدة أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط لم تنته بعد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأوضحت كوزاك أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد مصادر الضغوط على الاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه الأسواق تتعامل مع آثار الاضطرابات التي رافقت الحرب وتداعياتها على تكاليف الطاقة.

وأضافت أن ضغوط الديون العالمية تواصل الارتفاع، بينما توقفت عملية خفض التضخم التي أعقبت أزمة تكاليف المعيشة التي شهدها عام 2022، ما يعقّد مسار عودة الاقتصادات إلى مستويات أكثر استقرارًا في الأسعار.

توقعات التضخم ترتفع رغم استقرارها طويلًا

وخلال مؤتمر صحافي دوري للصندوق، أشارت كوزاك إلى أن توقعات التضخم على المستوى العالمي ارتفعت، لكنها لا تزال مستقرة على المدى الطويل.

ويعكس تقييم صندوق النقد استمرار حالة الحذر تجاه مسار الاقتصاد العالمي، إذ يأتي الحفاظ على توقعات النمو عند نحو 3% في 2026 رغم صدمة الطاقة، بالتزامن مع تحذير واضح من المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والديون والتضخم.

وبذلك، يرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر من المتوقع على امتصاص صدمة الطاقة، لكن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط والغاز قد يبقيان الضغوط قائمة خلال الفترة المقبلة.